كتب/صالح شلبى
قرر النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد اجتماع يوم 20 سبتمبر من الشهر المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
وطالب “السجينى”، خلال اجتماع اللجنة، اليوم،من ممثلى الحكومة، بضرورة الانتهاء من رؤيتهم حول هذا القانون.
واستطرد: ننتظر رد حكومى واحد وتقديم مشروع قانون متكامل، أو مسودة استرشادية للعمل عليها.
قال” السجينى”ان مصر تحتاج الى أذرع شرطية مضاعفة عما هو موجود حاليا، وخاصة فى قطاعى المرور والمرافق.
وأضاف “السجينى ” إن لجنة الإدارة المحلية ترصد واقع وحال المحافظين، فنحن لسان حال المحافظين والادارت المحلية، متابعا،:” هذه رسالة، بلا أدنى حساسية، أو صورة نقدية، نحن ننقل ما لا يستطيع المسئولين الإعلان عنه.
وأكد “السجينى ” إننا بدون شرطة لا نستطيع إن نقوم بشئ” وأضاف، “نحتاج إلى إعادة بناء تشريعي وإمكانيات تقنية وبشرية، وأذرع شرطية واعية فاهمة ولها اختصاصات وصلاحيات لتفعل الأداء فى الأرض تفعيلا جيدا، فهناك العديد من الوحدات المحلية التى لا تستطيع تنفيذ قرارات الإزالة، وغيرها”
وكانت اللجنة، قد وافقت فى بداية الاجتماع، على المهلة التي طلبتها وزارة الداخلية 15 يوم للدراسة، مقررا منح الداخلية وممثلي الحكومة هذه المهلة مع زيادتها إلى 3 أسابيع، لتكون جميع الجهات المعنية جاهزة لطرح رؤيتها منعاً للتضارب.
وكان ” السجيني”، في بداية الاجتماع قد طالب الحكومة بالتوافق حول رؤية بشأن مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات وعمل السياس، للوصول إلي صياغة يمكن تطبيقها فعليا علي أرض الواقع، خصوصا أن هناك عشرات القوانين موجودة بالفعل ولكن لا تطبق مثلما يحدث بقانون المرور.
وقال السجينى ان الهدف من وراء هذا التشريع هو مواجهة حالة الفوضى و ابتزاز المواطنين بالشارع، والتى نرفضها جميعا، وكانت انتفاضتنا لهذا المشروع الهام .
وأضاف السجيني، انه يجب عقد اجتماع بحضور وزير التنمية المحلية باعتباره المعني في الأساس بهذا الأمر، للوصول إلي توافق بشأن إصداره لهذا القانون أو ضمه كمواد في قانون الإدارة المحلية كما تري وزارة المالية.
من جانبه، قال النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الأزمة الحقيقة هو عدم تطبيق القانون، فعمل السياس يتم بشكل خارج القانون، ويعملون بحرية كاملة بالشارع دون تنظيم أو رقابة، وهو ما يتطلب تنظيم هذا الأمر بشكل سريع وعاجل.
وأضاف الحسيني، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اصدر قرار منذ أيام، بشأن منظومة الشكاوى الحكومية، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء ويتم تطبيق النظام إلكترونيا وبشكل موحد.
وتابع الحسيني، أنه يمكن الاستفادة من هذا القرار لتدشين إدارة لتقلي شكاوي المواطنين بشأن ساحات الانتظار، بالبوابة الإلكترونية، للتعامل معها بشكل لحظي.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه من الواضح إن الحكومة لديها توافق بشأن إصدار قانون لتنظيم ساحات انتظار السيارات، ولكن عليها أن تحدد الصورة الذي يمكن إصدار القانون بها، سواء من خلال قانون الإدارة المحلية أو قانون منفصل.
وقال أبو هميلة، الحكومة هي الي أيديها في النار ولازم تقعد مع بعضها للخروج برؤية موحدة وتقديم تشريع جديد خلال الانعقاد الثالث في هذا الشأن لإصداره بشكل سريع لأهميته بالنسبة للمواطنين”.
بينما أكد اللواء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة، أهمية إصدار مشروعي قانونين منفصلين إحداهما ينظم أماكن ساحات انتظار السيارات وما يتعلق بمهنة السايس، وآخر معني بتنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسيرفيس، مشيراً إلي أن القانون الأول هو الأهم والأخطر، لاسيما أنه لا يوجد أي تنظيم لمهنة “السايس”.
وتسأل هراس، ” أين مقابل الخدمة التي تُدفع، فنجد السيارات تسرق ويتم خبطها”، مشيراً إلي أن مهنه “السايس” أصبحت “هيصه” ويجب تنظيمها.
