كتب/ صالح شلبى
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يستطلع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلي عند تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلي فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للموظفين الذين أمهلهم القانون ٣ سنوات إنتقالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالي المراغي الذى استعرض رد رئس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة محمد جميل إبراهيم على خطاب المراغي بشأن التسوية.
وأرفق جميل بالخطاب المرسل إلى اللجنة مطالبته لقسم للتشريع بالتفسير للنص، موضحا أن المادة ٦٧ من القانون تضمنت حكما إنتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين بالمؤهل الأعلي إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوي فئة واحدة ممثلة فى الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلي أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخري.
وأضاف جميل فى خطابه للتشريع أن المادة ٦٧ تضمنت تسوية الحالة الوظيفية بموجب المؤهل الأعلي مع استثناء شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف فى ضوء عدة ضوابط، وهى أن يكون الموظف معين قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وحاصلا على مؤهل أعلي أثناء الخدمة، وتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة، والتعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها، لافتا إلى أن المعاملة المالية أثارت بعض الاستفسارات، خاصة وأن المادة نفسها لم تدرج منح الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة.
واعترض نواب اللجنة على ما جاء فى الخطاب، مشددين على أن النص واضح أن يحصل الموظف على الأجر الوظيفي الأعلي، وليس هناك حاجة للرجوع إلى مجلس الدولة، لافتين إلى أن هناك أزمة أيضا فى مسألة تسوية الإجازات مما يضطر الموظفين إلى رفع قضايا.
وفى سياق متصل، أكد وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله أن اللجنة لن تنتظر مشروع قانون التأمينات والمعاشات من الحكومة بل ستشرع فى مناقشة مشروع القانون المقدم منه، وأحاله رئيس المجلس إلى اللجان المختصة.
