المسار/ خاص
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند محمود كامل، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء، لاتخاذ شئون حيالها، ومن بين هذه المشروعات مشروع قانون بتنظيم الملاحة النهرية الداخلية، وقانون المحال العامة، وتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني.
كما انتهي القسم من مراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم ١١٤ لسنه ٢٠١٧ الخاص بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وأضاف المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو قسم التشريع أن القسم ينظر العديد من المراجعات مشروعات القوانين منها قانون مشروع بعض أحكام قانون الجنسية ومشروع قانون بإصدار قانون المرور، مشيرا إلي انه تم تشكيل مجموعات عمل من أعضاء القسم لإتمام المراجعة.
