كتب/ صالح شلبى
واصلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب مناقشة قانون حماية المستهلك، حيث أثارت المادة 35 جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك وممثلي الجهاز.
وألزمت المادة 35 من القانون المقدم من الحكومة المورد “البائع” في حالة بيع المركبات المستعملة بتقديم تقريرا فنيا بحالة السيارة وما بها من عيوب للمستهلك.
وأكد أعضاء اللجنة الاقتصادية إن المادة تفتح باب “السبوبة ” للمراكز الفنية التي تقدم التقرير، إضافة إلى صعوبة تقديم مثل هذه التقارير مع استحالة أن يحمي الجهاز 70 مليون مستهلك حتى لو تمت زيادة قدراته 10 أضعاف.
وأكد من جانبه اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المادة تقي الجهاز من مشاكل وشكاوى عديدة أي أنها مادة وقائية خاصة انه لم تكن للبيع الفردي أي حماية خاصة في السيارات ووجود التقرير يتيح للجهاز اتخاذ قرار باسترداد الأموال بدلا من دعاوى أمام المحاكم تستمر لسنوات.
وأيدت النائبة شادية ثابت كلام رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤكدة انه لابد من الاستفادة من القانون بوجوب عملية الفحص عند شراء المستعمل خاصة السيارات، وهو في النهاية حماية للمشتري.
وفي النهاية تسأل عمرو غلاب رئيس اللجنة عن وجود أي أداه بقانون المرور تحمل نفس المعنى وهو ما رد عليه ممثلي الجهاز بالإيجاب.
وقررت اللجنة تأجيل الموافقة على المادة حتى أقرار قانون المرور.
