كتب/ صالح شلبى
قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم إعادة مشروع قانون توثيق الشهر العقاري والسجل العيني إلي الحكومة مرة أخري بعد أن شهدت اللجنة اعتراضات من النواب علي زيادة رسوم التوثيق من ألفين إلي خمسة ألاف جنيه
و طالب النواب بتحديد فئات إجراءات تحصيل الرسوم، وأشاروا إلي ضرورة أن يكون الرسم متناسب مع المساحة، حيث ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني والذي يتضمن ان يستبدل بنص المادة (1) رقم 53 لسنة 2006 النص الأتي:”( لا يجوزان تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها علي أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمام بما في ذلك الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري خمسة ألاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.
وتضمن القانون أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولي من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلي العملة المصرية من البنك المركزي، وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولي من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلي العملة المصرية من البنك المركزي ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرارًا من وزير العدل.
وحذر النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، من تلك التعديلات مؤكدا أنها جاءت لأشخاص بعينهم، ومن غير المقبول أن من يمتلك نحو ألف فدان على النيل يدفع رسوم توثيق العقد بـ 5 ألاف جنية ومن يمتلك وحدة سكنية مساحة 65 متر يدفع نفس القيمة .
وطالب النائب بضرورة الحد من غلو هيئة المساحة التى تفرض رسوم قد تصل إلى خمسين ألف جنية وإلا تقف دعوى التسجيل واصفين تشدد هيئة المساحة مع المواطنين بالمصيبة الكبرى، وعدم تنفيذ وزارة العدل لقراراتها بتخفيض رسوم التسجيل إلى 50% فى الوقت الذى لم تنفذ قرارتها، والتى تهدف إلى زيادة وجذب الاستثمار العقارى والحفاظ على الثروة العقارية.
وقال محمد المصرى عضو مجلس النواب، أن تسجيل العقار في الشهر العقارى لا يمكن أن يتجاوز مبلغ ٥ ألاف جنيه لأننا نرى ألان عقارات يحتاج تسجيلها في المحررات الرسمية ٥٠ و٦٠ ألف جنيه، وافق النائب عبدالمنعم العليمى، علي زيادة المبلغ من ألفين إلي ٥ ألاف جنيه، مع مراعاة إجراءات تسجيل الهبة في القانون المدنى.
وقال شرعى صالح عضو اللجنة، إن هيئة المساحة تفرض رسوم وترفض الضوابط التى يضعها وزير المالية، وأن الشهر العقارى يرى أن البائع والشارى مشترين أي تحملهم مصاريف مرتفعة، ووزارة المالية أصدرت منشور بتقليل رسوم تسجيل العقارات لتشجيع غير المسجلين ولم ينفذ، كما طالب محمد سليم عطا عضو اللجنة بالتفرقة في رسوم تسجيل الصفقات خاصة الكبرى فلا يعقل أن يسجل مواطن عقار ب٥ ألاف جنيه ويسجل رجل أعمال ٥٠٠ فدان علي البحر بنفس المبلغ.
من جانبه، اعترض كمال احمد عضو اللجنة، علي أن التعديل القانونى الذى ينص على الاكتفاء بتسجيل عقارين فقط للأجانب بشرط استخدامهما في السكن له ولأسرته، وهو ما يخالف التوجه العام للدولة لجذب المستثمرين، مطالباً بإلغاء هذا النص الذى يضع قيداً على المستثمر الأجنبي وحتى لا يقال إن هذا التعديل معمول لناس تانية.
