كتب/ صالح شلبى
قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقه خلال اجتماعها تأجيل مشروع القانون المقدم من النائب احمد حلمى الشريف وكيل اللجنة بشان تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنح المتهم الحق في الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ( محاميا) وإذا لم يكن له محام وجب علي المحكمة ندب محام له للدفاع عنه وعلي نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامبن المنتدبين يتم تحديثه دوريا وتخطر به النيابة العامة.
وأعترض النائب المستشار حسن بسيوني علي نظر تعديل المادة من قانون الإجراءات الجنائية خاصة وان الحكومة أحالت للمجلس المشروع الكامل للإجراءات الجنائية، وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن القانون لم يصل للمجلس.
من جانبه، قال المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب أن القانون لم يصل للمجلس و القانون لدي وزارة العدل حاليا لإعداد المذكرة الإيضاحية وسوف يتم إحالته للمجلس الأسبوع القادم.
وفى سياق ثالث، قال بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس حولت مشروع قانون “تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس” إلى لجنة مشتركة من مكتبي لجنتى الشئون الدستورية والاقتصادية، مشيرا إلى اللجنة الفرعية المشتركة ناقشت مشروع القانون بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٧، وتم إصدار تقرير ومن المقرر أن يتم توزيع التقرير المعد سلفا ومشروع القانون علي أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشته في أقرب اجتماع.
