كتب/ صالح شلبى
فجر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أزمة حادة، وانقسامات بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أثناء مناقشة مواد قانون التأمين الصحي الشامل اليوم عندما عرض المادة 23، وأكد خلالها أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هى من تقوم بإنشاء الصيدليات داخل المستشفيات وليس التعاقد معها، الأمر الذي لقي رفض كبير للنواب الصيادلة داخل اللجنة، حيث تعالت الاعتراضات المطالبة بتعديلها بكلمة التعاقد ، حيث وصفت النائبة الدكتورة ميرفت موسى كلام الوزير” بالانتقام ضد الصيادلة ” وتصفية حسابات، وهو عند واضح من الوزير، ورد الوزير قائلاً يوجد 70 ألف صيدليه والقانون مش معمول علشان الصيادلة، فرد النائب حاتم عبد الحميد : دي مصالح شخصيه للصيادلة.
فيما اعترض أعضاء آخرين وحدث انقسامات حادة أدت إلى حاله من الهرج والفوضي ، ورد الوزير قائلا : اشمعنا معملتوش كده في حالة إنشاء المستشفيات واعترضوا على الإنشاء.
وأكد بعض أعضاء لجنة الصحة أن الوزير يتعمد أثارة هذه القضية للوقيعة بين الأطباء، والصيادلة….علما بأن الصراع كان واضحا بينهما أثر مناقشة قانون الصيادلة الذي لم يتم الانتهاء من مناقشته حتى الآن.
وتنص مادة 23 على أن تقوم هيئة الرعاية الصحية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق تقسيماتها التنظيمية والفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها، وتكون المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين والقرارات واللوائح والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقاً لمعايير الجودة التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة، ولهيئة الرعاية فى حدود الاستراتجيات والسياسات التى يقرها مجلس إدارتها القيام بما يأتى:
إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقاً لاحتياجات المجتمع وبعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها، واستئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية، وتجهيزها طبقاً للحاجة الفعلية، وإنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها، وإنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها، وتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن المرتبطة بأداء هيئة الرعاية الصحية لوظيفتها ومهنها وتحديد الأجور والمرتبات والمكافآت الخاصة بهم عن طريق التعيين أو التعاقد، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ولها في سبيل ذلك إنشاء الصيدليات وفقا لأحكام القانون 127 لسنة 1955، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
ووفى النهاية وافقت اللجنة على مقترح بـ”إنشاء الصيدليات بالمستشفيات والتعاقد مع الصيدليات الخاصة”.
