كتب- صالح شلبى
أعلن المهندس محمد حلمي، المديرالتنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن من أبرز المشاكل التى تعانى منها الهيئة ضياع البنية الأساسية لـ34 مشروع تم استيلاء عدد من المواطنين على الأرض ولم يعطوا للدولة “قرش ” واحد.
وأضاف “حلمى”خلال كلمته بلجنة الزراعة والرى اليوم الأحد برئاسة النائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل المجلس إلى أن المعتدون على أراضى الدولة لم يعطوا الدولة حقها، كما أنهم لا يريدون أن يدفعوا ما عليهم، وهذا الأمر جعل بنية أساسية وأصول ثابتة متمثلة فى شركات قطاع عام تحولت لتجارب وجميعها موجودة فى المديونية.
وأوضح “حلمى”، ان الهيئة ستقوم بوضع خطة عمل تهدف للقضاء على المشاكل والتى تعانى منها بجدول زمنى وكل فترة سيتم عرض هذا الأمر على البرلمان، متابعا: سيتم عمل مذكرة تراعى صغار المزارعين فى تثمين أراضى وضع اليد.
يذكر أن اللجنة ناقشت اليوم طلب إحاطة بشأن صدور قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1317 بتاريخ 13/9/2010 الذي تم مد العمل به بالقرار الوزارى رقم 2105 بتاريخ 30/11/2011، والذى تضمن رفع سعر الفدان للأراضى الزراعية وأراضي البناء وبصورة مبالغ فيها دون مراعاة البعد الإنساني والاقتصادي للأهالي والزراع بمحافظة بورسعيد.
