تقرير: مروان محمد
قالت مصادر حكومية مسئولة، بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن قنبلة جديدة سيفجرها الجهاز، خلال الأيام المقبلة من خلال مؤتمر صحفي، يتم التنسيق له بين الجهاز، والجهات الرقابية الكبرى.
وأشارت المصادر إلى أن القنبلة تتمثل في الإعلان عن خلايا إرهابية جديدة متوغلة في الجهاز الإداري للدولة .
وأضافت المصادر أن الأسابيع الماضية شهدت، تواصلا مكثفا بين المستشار محمد جميل، رئيس التنظيم والإدارة، وبين وزيري التخطيط والمالية، بشأن استعراض الأسماء التي تم رصدها، وموقفها القانوني، والإحكام التي تم صدورها ضد هذه الأسماء ، أو التي سيتم صدورها ، من خلال التحريات التي قامت بها الجهات الرقابية المكلفة بذلك .
وأشارت المصادر إلى أن المستشار جميل أعد الدفعة الأولى، من قوائم الإرهابيين ، وتتضمن قائمة تضم نحو 420 اسما، من أشهر القيادات التي تتولى وظائف من الدرجات الأولى والعليا بالجهاز الإداري للدولة ، سيتم توجيه تهم الإرهاب لهم ، لحين الفصل في الأمر قضائيا، مشيرة إلى أن 306 من هذه الشخصيات أصحاب وظائف قيادية في المحليات، بما فيها دواوين المحافظات والمصالح الحكومية ، التابعة لهذه المحافظات ، والمدرجة في قوائم قوى تشغيل المحليات، وان 32 أحرين في الجامعات، بالمحافظات ، و82 اسما في، قطاع التعليم الأساسي قبل الجامعي ، من مدرسين وإداريين وعمال.
وأوضحت المصادر أن الجهاز بالتنسيق مع الجهات الرقابية ، ومجلس الدولة ، ووزارة الداخلية ، مستمرون في حصر القوائم الإرهابية من الموظفين ، تمهيدا لتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية عليهم ، فيما يتعلق بالإرهاب والانتماء لجماعات سياسية محظورة .
وأشارت إلى أن رئيس التنظيم والإدارة كلف قطاع الخدمة المدنية، بدراسة طريقة تنفيذ ، فصلهم ، والسير في الإجراءات القانونية ، طبقا لقانون الخدمة المدنية ، ولائحته التنفيذية ، وإعداد تقرير شامل لوزارة المالية من أجل إيقاف رواتبهم .
يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر بيانا عقب نهاية إجازة عيد الأضحى الماضي، أكد فيه أن الحكومة المصرية تسعى إلى تطهير الجهاز الإداري للدولة من المتهمين في قضايا العنف والمدرجين على قوائم الإرهاب، وفي إطار ذلك أنه بدأ إعداد قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية، والمنشورة أسماؤهم في الجريدة الرسمية، في إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية.
وأوضح الجهاز أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ينص في المادة 7 منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقدًا شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج في قوائم الإرهاب.
وقال رئيس الجهاز المستشار محمد جميل، إن قاعدة بيانات “الموظفين الإرهابيين”، ستضم أعدادًا كبيرة من الموظفين في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية تفيد بتورطهم في عمليات إرهابية ضد المدنيين والعسكريين والمنشآت الحيوية.
