كتب: صالح شلبى
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، أنه تم تغيير مسمي مشروع رعاية اسر الشهداء، وفقا للتعديلات المقترحة ليصبح مشروع قانون “دعم ورعاية اسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية “، وذلك من منطلق كونه استحقاق دستورى، فى تطبيق المادة 16 من الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع قانون دعم ورعاية اسر الشهداء والمصابين .
وأشار القصبى، إلى أننا أصبحنا فى حاجة مجتمعية على أرض الواقع بالشارع المصرى للإهتمام بالشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية.
وأضاف القصبى خلال كلمته بالاجتماع، أنه حاول جاهدا للوصول للأسباب الحقيقة وراء عدم صدور القانون حتى الآن على الرغم من الانتهاء من مناقشته منذ فترة طويلة، واتضح فى حقيقة الأمر حجم الأعباء المالية التى تتحملها الدولة فى ظل التحديات الاقتصادية التى نمر بها، خاصة وأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة حمل الدولة أيضا الكثير من الأعباء التى تعد حقوق لهذه الفئة العامة من المجتمع المصرى، ولهذا قررت اللجنة عقد اجتماع اليوم لإعادة مناقشة مشروع القانون بما يتناسب مع الوضع الراهن وسرعة دعم اسر هذه الشرائح التى يشملها القانون.
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تكلفة دعم المعاشات وبرنامج “تكافل وكرامة” الذى تنفذه وزارة التضامن، بلغ 18 مليار جنيه تحملتها خزانة الدولة، وأن الجميع يتابعون عن كثب جهود القيادة فى هذا الصدد وحجم التحديات الاقتصادية التى نعيشها حاليا.
