كتب: صالح شلبي
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أمس برئاسة الدكتور أسامة العبد، مشروع قانون ” تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، المقدم من النائب محمد شعبان بحضور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وآخرين من ممثلي وزارة الأوقاف، والدكتور محمود علم الدين ممثل الهيئة الوطنية للصحافة.
وحسمت اللجنة خلال اجتماعها المادة السابعة، من القانون والتي أثارت جدلا واسعا حول إلزام المؤسسات الإعلامية بالتحقق من ان من تستضيفهم حائزين للرخصة ليصبح نص المادة كالآتى: “يتعين على كل مؤسسة إعلامية التحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارى قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث فى الشأن الدينى، وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المؤسسات الإعلامية التى تخالف ذلك”.
كما قدم النائب محمد شعبان، مقدم مشروع قانون خلال الاجتماع بمادة مستحدثة لإضافتها لمشروع القانون نصت علي ان يستثنى من شرط الحصول على تصريح الظهور الإعلامى أعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وكل من شغل درجة وزير للأوقاف أو مفتي للجمهورية أو وكيل للأزهر الشريف أو رئيس لجامعة الأزهر أو عميد لإحدى كلياتها الشرعية أو العربية، وأعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من أساتذة جامعة الأزهر”.
ويحدد مشروع القانون شروط الحصول على الترخيص لظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، للحديث فى شئون الدين، وفيمن يتقدم للحصول على الترخيص من اللجنة أن يكون مصرى الجنسية، الحصول على مؤهل علمى من جامعة معترف بها له صلة بالعلوم الدينية الشرعية، اجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جنحة أو جناية تفقده الثقة والاعتبار، اجتياز الاختبارات التى تحددها اللجنة.
وللجنة الحق فى إيقاف الترخيص أو سحبه فى الحالات الآتية: إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.
و أقرت اللجنة تحديد عقوبة ضد من يتحدث فى الشان الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص.
ونصت المادة الثامنة على أنه “مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من قام بالتحدث فى وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
وتوافقت اللجنة على نص المادة التاسعة، وتنص على أنه “تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
