أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمسائلة 4 متهمين من المختصين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تأديبياً، وإخطار وزير الكهرباء لاتخاذ اللازم حيالهم، على خلفية تزوير واصطناع مستندات منسوبة لإحدى الوزارات السيادية والإهمال والتقصير في تحصيل قيمة استهلاك وحداتها من الكهرباء بإجمالي مبلغ ما يقارب من 5ر1 مليار جنيه.
قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأحد، أن المتهمين هم مراجع الحسابات بإدارة المصادقات التابعة لقطاع كبار المشتركين (سابقاً)، ومدير إدارة المصادقات بقطاع كبار المشتركين، ومدير إدارة تحصيل الحكومة بقطاع كبار المشتركين، ورئيس قطاع كبار المشتركين (سابقاً).
وأوضح المتحدث، أنه في أعقاب اكتشاف الواقعة، تم إنهاء التصادق على معظم المبالغ المستحقة لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وبما يزيد عن (المليار ومائة مليون جنيه) مع السير في إجراءات تسوية بقية المبالغ وفقاً للقانون.
وأسفرت تحقيقات النيابة الإدارية عن قيام المتهم الأول بالاشتراك في تزوير كتاب (مصادقة) منسوب صدوره إلى إدارة من إدارات إحدى الوزارات السيادية تضمن قيمة المبالغ المستحقة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على تلك الإدارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بإجمالي مبلغ يزيد علي 900 مليون جنيه على خلاف الحقيقة، وذلك ستراً لواقعة عدم اتخاذه إجراءات المصادقة على كامل مديونية تلك الوزارة.
كما كشفت التحقيقات عن عدم قيامه باتخاذ الإجراءات في تحصيل كامل قيمة المديونيات المستحقة على تلك الوزارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بمعرفة وحداتها وذلك من عام 2013 بإجمالي مبلغ ما يقارب من 5ر1 مليار جنيه على الرغم من عدم وجود أي موانع للتحصيل.
كما أمرت النيابة بإرسال صورة من الأوراق للنيابة العسكرية لإعمال شئونها بشأن واقعة التزوير.
