كتب عماد جبر
حذرت دار الإفتاء المصرية جموع الشباب من التورط فى جريمة التحرش الجنسى، مؤكدة أنها ليست جريمة يُعاقب عليها القانون فقط، وإنما أيضا حرام شرعًا، ومن كبائر الذنوب التى لا تصدر إلا عن ذوى النفوس المريضة والأهواء الدنيئة.
وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، إن “التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوى النفوس المريضة والأهواء الدنيئة، التى تَتَوجَّه همَّتها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقلى أو إنساني”.
يأتى ذلك بالتزامن مع احتفال ملايين المصريين بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء الاثنين الماضى أن عيد الفطر الأربعاء.
ويُذكر أن المجلس القومى للمرأة كان قد أعلن عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع معها، وذلك عبر الخط الساخن 15115.
وأكد المجلس فى بيان صادر عنه بهذا الشأن، أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات، حال الاتجاه الى رفع دعاوى قضائية، مؤكدا تعاونه المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.
حذرت دار الإفتاء المصرية جموع الشباب من التورط فى جريمة التحرش الجنسى، مؤكدة أنها ليست جريمة يُعاقب عليها القانون فقط، وإنما أيضا حرام شرعًا، ومن كبائر الذنوب التى لا تصدر إلا عن ذوى النفوس المريضة والأهواء الدنيئة.
وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، إن “التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوى النفوس المريضة والأهواء الدنيئة، التى تَتَوجَّه همَّتها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقلى أو إنساني”.
يأتى ذلك بالتزامن مع احتفال ملايين المصريين بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء الاثنين الماضى أن عيد الفطر الأربعاء.
ويُذكر أن المجلس القومى للمرأة كان قد أعلن عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع معها، وذلك عبر الخط الساخن 15115.
وأكد المجلس فى بيان صادر عنه بهذا الشأن، أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات، حال الاتجاه الى رفع دعاوى قضائية، مؤكدا تعاونه المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.
