بدأ مجلس النواب يبحث عن صيغ ومقترحات عديدة لحل أزمة قانون الايجار القديم ، التي ظلمت العديد من الملاك، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المستأجرين للوحدات السكنية .
وكانت أبرز أفكار وطروحات أعضاء مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم 2021 في مصر كالآتي:
– التعديل الأول جاء متعلق بزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، لكن في الوقت نفسه لا يؤثر على المستأجر، ويحقق العدل للملاك، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه.
– و التعديل الثاني كان يخص أحقية استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم هذا إلا لمرة واحدة، ولا يتم تجديدها، مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
– اما التعديل الثالث يخص حالات إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
– ثم التعديل الرابع جاء يخص صيغة عقد الإيجار القديم، واقترحت أن يدفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
– والتعديل الخامس، تحديد الحد الأدنى للإيجارات، بأن تكون 200 جنيه للوحدات السكنية، 300 جنيه للوحدات الإدارية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، أنه لابد من السعي لحل مشكلات قانون الإيجار القديم . موضحًا أن بعض الوحدات إيجاراتها جنيهات قليلة، بينما تتعدى قيمتها السوقية نحو 5 ملايين جنيه.
وفي ذلك أضاف أن من حق المواطن أن يسكن في وحدات قانون الإيجار القديم، مع الاحتفاظ بحق مالكها الأصلي في الاحتفاظ بملكيتها، دون المساس بأحد.
