بعد سنوات من المناقشات.. عمومية مصر للطيران تقر إعادة الهيكلة.. أخر كلام.. قابضة و3 شركات تابعة وفقا للقيمة الدفترية.. والصناعات المكملة من نصيب الخدمات الأرضية
أخيرا وبعد عدة سنوات من الشد والجذب والمناقشات والدراسات اقرت الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني وبحضور الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران اتمام مشروع دمج شركات الشركة الوطنية علي اساس القيمة الدفترية.
ومن المقرر ان يصدر الطيار محمد منار وزير الطيران خلال الايام القليلة المقبلة قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء لتنفيذ اجراءات الدمج .
كانت اللجنة المالية بوزارة الطيران المدني برئاسة محمد هيبة المستشار المالى للوزير ونظيرتها القانونية قد انتهت من دراسة الصيغة النهائية لمشروع اعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة الذى أعده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ابرز ملامح اعادة الهيكلة هو ان يتم دمج الشركات ليكون عددها 3 شركات فقط تابعة بالاضافة الي الشركة القابضة التي ستضم شركة مصر للطيران للخدمات الطبية “المستشفى”وشركة مصر للطيران للاسواق الحرة
اما بالنسبة للشركات التابعة فستكون كالتالي شركة مصر للطيران للخطوط الجوية التي ستتضخم وستكون اكبر الشركات حيث سينضم اليها شركات الشحن الجوي والخطوط الداخلية والاقليمية “اكسبريس” والسياحة “الكرنك” والخدمات الجوية.
اما الشركة الثانية التي ستبقي في اعادة الهيكلة هي شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية .. اما ثالث الشركات فهي شركة مصر للطيران للخدمات الارضية التي سضم شركة الصناعات المكملة
ايضا من المقرر أن يتم تعيين عضوا منتدبا عن كل شركة سيتم دمجها لشركة أخرى لادارة النشاط.
من ناحية اخري أشاد وزير الطيران بالتعاون المثمر مع الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة.. معرباً عن تقديره للدور الكبير الذى يقوم به الجهاز لتعزيز دور الوزارات والقطاعات الحيوية المختلفة بالدولة المصرية بهدف مواصلة رفع كفاءة الأداء الحكومى لخلق جهات أكثر مرونة وسرعة فى أداء الخدمات بما يعود بالنفع ويحقق فرص استثمارية كبرى .
كما تقدم الوزير بالشكر إلى فريق العمل من الجانبين الوزارة والجهاز المركزي و الذى قام بتنفيذ اجراءات تحديث الهيكل الاداري للوزارة مما سيساعد فى تحقيق الأهداف المرجوة للوزارة ورؤيتها وخطتها الاستراتيجية .
أكد الوزير على أهمية مواصلة تطوير العمل الحكومي بما يساهم في تحقيق التميز فى الاداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة فى مختلف القطاعات الذى سيساهم بدوره فى تحقيق تطلعات المسيرة التنموية الشاملة التى تنفذها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية حيث تم تحقيق طفرة كبيرة على صعيد تحديث جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها والذى جاء في صالح المواطنين.
