اتهام اللجنة التشريعية بتسييس التحقيقات مع السادات
كتب /صالح شلبى/
تسبب إصرار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب بهاء أبو شقة على إخراج النواب غير أعضاء باللجنة إلى أزمة واتهامات له بتسيس اللجنة خلال مناقشتها تقرير القيم بشأن النائب محمد أنور السادات.
وبدأت الأزمة حينما استشهد ابو شقة بسوابق برلمانية لا تسمح بحضور غير الأعضاء للاجتماع إذا كانت تناقش تقرير خاص بإسقاط العضوية ، ليذهب النائبان ابو شديد ومصطفى كمال حسين الذى دعا ابو شقة الى عدم تسيس اللجنة مثلما سيست لجنة القيم، بينما رد عليه ابو شقة غاضبا: مافيش حاجة اسمها لجنة مسيسة اثبتو فى اللائحة الكلام دا”.
تدخل وكيلا اللجنة أحمد حلمى الشريف وإيهاب الخولى لمحاولة توضيح الامر وامتصاص غضب النواب الذين وصل عددهم لاكثر من عشرة أن اللائحة تؤكد ذلك فى مادتها ٣٢ و٣٥.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ، أن اللجنة ستستمع للنائب محمد أنور السادات، بكل رحابة صدر دون مقاطعته ، من أجل الوصول للحقيقة المجردة فى شأنه قائلا:”سنستمع للنائب أنور السادات بكل رحابه صدر ولا يهمنا سوى الحقيقة المجردة، وإن اللجنة سوف تستمع لكل ما يبديه، دون أى مقاطعه ، مؤكدا على أنه لن يقاطعه أحد، وأن اللجنة مستعدة للاستماع له طوال المدة التى يطلبها من الزمن.
ولفت أبوشقة إلى أن السادات زميل فى البرلمان وله باع كبير فى عضوية المجلس، مؤكدا على أن الجميع لابد أن يدرك أن همنا الأول والأخير هو الوصل للحقيقة، مؤكدا على أننا لسنا معه أوضده ولا يعينا صوى الحقيقة.
خرج النواب بعدها من القاعة فى حالة غضب واستياء شديد واللافت هو حضور النائب أكمل قرطام الذى تقدم باستقالته ولم يحضر منذ انسحابه من انتخابات لجنة حقوق الإنسان وقال إنها شابها تزوير.
وقد حضر قرطام بعد خروج النواب غير الأعضاء بالتشريعية من الاجتماع ، وحينما هم بالدخول للإصرار على حقهم فى الحضور طبقا للائحة أكد له النواب انه من الأفضل عدم حضور الاجتماع. لان رئيس اللجنة هدد بتأجيل الاجتماع فى ظل إصرار غير أعضاء اللجنة الحضور.
