الحكومة تمنح مهلة جديدة للتصالحات في مخالفات البناء
وافق مجلس الوزراء المصري على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تمنح المواطنين فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم.
ومن المحتمل أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من 5 مايو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على إتاحة الوقت الكافي للراغبين في إنهاء إجراءات التصالح، وتسوية أوضاعهم القانونية.
وفي سياق اخر، وافق المجلس على عدد من القرارات المهمة، من بينها تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة مجرية متخصصة لتوريد 700 قطعة غيار (رولمان بلي) لصيانة عربات الركاب، بهدف الحفاظ على كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة.
كما أصدر المجلس توجيهات عاجلة بترشيد استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية داخل الجهات الحكومية، ضمن خطة تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد في ظل التحديات الاقتصادية الجارية.
وشملت التعليمات أيضا:
تأجيل بعض المشروعات لمدة لا تقل عن 3 أشهر
وقف أي تمويل إضافي للمشروعات عالية الاستهلاك للطاقة
حصر المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة خلال أسبوع
وجاءت هذه القرارات في إطار خطة حكومية أوسع لضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة استخدام الموارد، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية.
