مدبولي يوجه بإنشاء قاعدة بيانات عقارية شاملة لضبط السوق وحماية المواطنين
أكد مصطفى مدبولي اهتمام الدولة الكبير بقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بملف الإسكان والتطوير العمراني.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تنظيم السوق العقارية بصورة تضمن تحقيق الانضباط والشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المطورين العقاريين أو المواطنين، موضحا أن الحكومة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية بهدف تنقية السوق من الكيانات غير المنتظمة.
وأكد أن الدولة تستهدف وضع قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين جميع أطراف المنظومة العقارية، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتعزيز الثقة داخله.
من جانبه، كشف المستشار محمد الحمصاني عن مناقشة مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم القطاع ومنع دخول شركات غير مؤهلة إلى السوق.
وأضاف أن الكيان المقترح سيتولى تصنيف المطورين العقاريين إلى شرائح طبقا لقدراتهم المالية والفنية، بما يضمن عدم إسناد مشروعات ضخمة لشركات غير قادرة على التنفيذ، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الحاجزين والمستثمرين.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على استدامة القطاع العقاري ومنع أي تعثرات قد تؤثر على سمعته، خاصة ما يتعلق بتأخر تسليم المشروعات أو عدم الالتزام بالتعاقدات.
كما ناقش الاجتماع إعداد إطار تشريعي ومؤسسي جديد لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، إلى جانب دعم جهود تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية.
ووجه مدبولي خلال الاجتماع بإجراء حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات الاستفادة منها وتسريع تنميتها، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروة العقارية.
