قرار عاجل من البرلمان حول مشروع قانون الإستثمار



قانون الاستثمار ارشيفية

كتب/ صالح شلبى

 

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إسناد إصدار اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء في مشروع قانون الاستثمار، على أن تقوم وزارة الاستثمار بإعدادها.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال إعادة المداولة على المادة 9 من مشروع القانون الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية، إن المادة 170 من الدستور أعطت الحق لرئيس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لمشروعات القوانين إلا إذا نص القانون على أن يصدرها الوزير المختص.

وأضاف “الاعتبار العملي والإداري يقتضي أن تنظم العلاقة بين الوزراء بشأن الاستثمار بشخص أعلى من الجهات القائمة على تطبيقه، وفي هذه الحالة يكون رئيس مجلس الوزراء”

ومن جانبه، قال النائب عمر غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، “نوافق على طلب الحكومة”، وأيده النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، قائلا: “الاقتراحين جيدين” ولكن لما تروح مجلس الوزراء سيعطي ارتياح للمستثمر أن هذا اتجاه الحكومة وليس وزارة واحدة فقط.

وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، “سيكون هناك خلل في منظومة العمل إذا صدرت اللائحة من وزارة واحدة فقط لأنها تشمل عدد من الوزارات”.

ويشار إلى إن الجلسة العامة الماضية للبرلمان قد شهدت صراع بين الحكومة والنواب بعد تمسك الوزراء بأن تصدر اللائحة من مجلس الوزراء وليس الوزير المختص وهو ما رفضه النواب.

وقد عقدت الحكومة اجتماع مع رئيس البرلمان قبل انعقاد الجلسة للتوافق حول المادة 9 من مشروع القانون، وبالفعل تراجع النواب عن رأيهم السابق بالتمسك بإصدار الوزير المختص للائحة، مؤكدين تأييدهم لطلب الحكومة.

وأوضح رئيس البرلمان أن اللائحة التنفيذية لابد أن تعرض على اللجنة الاقتصادية بالمجلس قبل إقرارها من مجلس الوزراء.

زر الذهاب إلى الأعلى