ننشر نص كلمة نقيب المحامين في البرلمان
كتب/ صالح شلبى
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن هناك حاجة لقانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون الحالى بتعديلاته يعبر عن حالات دستورية مختلفة، وترجمه للتغييرات التى حدثت منذ عهد الباب العالى ثم الملكية وما بعدها من فترات، الأمر الذى أدى الى وجود تناقض غير مبرر به أضاع أسس مصرية كثيرة.
وأضاف عاشور خلال كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة بهاء أبو شقة، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أن نقابة المحامين خصصت مؤتمرها العام الذى اقيم مؤخرا فى بورسعيد، لمناقشة الإجراءات الجنائية وكيفية مواجهته للفساد والإرهاب، حيث شارك فيه أكثر من ثلاثة ألاف محامى، ناقشوا فيه عبر ستة جلسات رؤية المحامين بشأن التعديلات، معلنا انه سيتم موافاة البرلمان بتلك الرؤية النهائية عقب الانتهاء من إعدادها.
وأوضح نقيب المحامين، ان الدستور الجديد جاء به رؤى جديدة، لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الأمر الذى يتطلب من المشرع ان تكون بدايته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور الى نصوص إجرائية.
وتابع عاشور، أيضا لابد من الفصل بين قانون “الإجراءات الجنائية” فى عمومه وبين الإجراءات الجنائية الخاصة التى يتم إتباعها فى جرائم خاصة مثل الإرهاب، حتى لا يتم الخلط بين الامرين، فجرائم الإرهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية، كما ان هناك فصل بدول العالم كله بين الامرين، حيث يوجد قانون خاص بقضايا الإرهاب، وقانون لكافة الإجراءات الجنائية للقضايا الأخرى.
وأضاف نقيب المحامين، تتمسك النقابة بترجمة الضمانات الدستورية الواردة فى المادةً٥٤، و المادة ١٩٨، والتى تنص على ضمانات المحامى، وكيفية القلض عليه، لافتا الى ان حصانة المحامى مثل باقى الحصانات، تضمن حق الدفاع عن المتهم، وحماية للمواطنين فى استحضار الضمانة الدستورية، مؤكدا نتمسك بترجمة النصوص الدستورية كما هى، حتى لا يتلاعب احدا فى تفسيرها.
وتابع، أيضا نؤيد ما أشار إليه رئيس اللجنة التشريعية حول “ميكنة المحاكم” فهى قضية هامة، فالإلية الحالية بالمحاكم التى تتبع كتابة محاضر الجلسات، تعد أزمة، يمكن من خلالها ضياع لحقوق الناس، فلابد من التسجيل بالصوت والصورة لجميع الإجراءات الجنائية، لحماية حقوق المواطنين وهو ما يضمن للقاضى وعضو النيابة أداء دورهم وللمحامين كفالتهم.
