“لجنة إسكان النواب” تفجر مفاجأة كارثية حول مخالفات العقارات في مصر

كتب/ صالح شلبى

فى سابقة تعد الأولى من نوعها حددت الحكومة على لسان  وزير الإسكان والمرافق العامة، الدكتور مصطفى مدبولي، توقيت سريان قانون التصالح فى مخالفات المبانى القائمة بثلاثة أشهر فقط بعدها يتم وقف العمل به ووصفه أمام لجنة الإسكان فى مجلس النواب فى أولى اجتماعاتها اليوم لمناقشة مشروع القانون، مؤكدا أن ذلك ياتى من اجل  ضمان عدم قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها.

وأضاف الوزير أن رئيس اللجنة كشف عن وجود مليون و٨٠٠ مبني مخالف تقريبا مما يعنى صعوبة إزالتهم لأنه سيصبح أمر غير واقعى البعدين القانوني والاجتماعي ، مستدركا بأن مشروع القانون وضع فى الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية أحد الركائز الأساسية لاستمرار قيام العقار.

وأشار الوزير إلى أن بموجب مشروع القانون مثلما هو مقدم من الحكومة المواطنون المخالفون سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التى ستشكل فى المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة الجامعات فى عضويتها ستقوم خلال ال٣ أشهر باستلام طلبات المخالفين فقط ، لتقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح لعدم المخالفين لأبرز شرطين السلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات.

ولفت الوزير إلى أن المخالفين سيقوموا بتقديم رسوم إلى جانب طلب الفحص لكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف تم الاختلاف بشأنها بين رأيين إما دفع القيمة مرة واحدة أو أن يتم تحصيلها بنسبة توضع على فاتورة المرافق، مشيرا إلى أنه ترك لمناقشات البرلمان لمشروع القانون تحديد الشكل النهائي لتحصيل الغرامة وستضع فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.

من جانبه، فجر رئيس لجنة الاسكان  معتز محمود فى الاجتماع  مفاجأة كبرى أمس، وأشار فى حضور وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك20 مليون وحدة مخالفه على مستوى الجمهورية وقال أن حجم المخالفات على مستوى الجمهورية يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفا و87 دورا، و 1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعني أن عدد الوحدات المخالفة يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية وهذا يعنى أن نصف الثروة العقارية فى مصر مخالفة.

وأكد حتمية  معالجة عدم المخالفة فيما بعد قبل التصالح فى مخالفات البناء  من خلال أقرار تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008، مشددا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين حال مناقشة مشروع القانون.

وأكد معتز محمود  ان مشروع القانون الجديد لا يشمل التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لتصادمه ومخالفة ذلك للدستور

وأضاف رئيس اللجنة أن اللائحة تنص على أن الأولوية في المناقشة لقانون الحكومة، مؤكدا أن اللجنة لن تتجاهل القانون المقدم من النائب محمد عبد الغني، خاصة أنه قانون جيد ويشمل حلولا جذرية لعدد من المشاكل.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن الغرض من القانون هو التسهيل على المواطنين، ووضع حد للمخالفات.