كتب/ صالح شلبى
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة .
كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدما من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح فى الموضوع نفسه، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة حريصة على سرعة إنجاز مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، الذي يعتبر من التشريعات العمالية المهمة وينظم كيفية إنشاء النقابات واللجان النقابية والاتحادات وعضويتها، كما ينظم ضوابط انتخابات مجالس إداراتها، وأن هذا القانون على أساسه ستجرى انتخابات النقابات العمالية المقبلة، وفى الوقت ذاته مهتمة بأن يستغرق الوقت الكافى فى المناقشة، لأنه من التشريعات العمالية المهمة.
من ناحية أخرى، أكد الجبالى مراغى رئيس لجنة القوى العاملة، أن قانون العمل سوف يناقشه البرلمان خلال جلساته القادمة، خاصة وإنه من التشريعات المهمة والملحة، وسيكون له دورًا مؤثرًا فى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، ويتعلق بـ26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص، وبالتالى سيكون مؤثر فى حياة وعمل قطاع عريض من الشعب المصرى، كما أن القطاع الخاص يمثل نحو 75% من الاقتصاد الوطنى.
وأشار جبالى المراغى، إلى أن قانون العمل الجديد سيقضى على نظام “استمارة 6″ فى القطاع الخاص، ولن يعتد بأى استقالة دون اعتمادها من الجهة الإدارية، وهى وزارة القوى العاملة ويمثلها مكتب العمل فى كل محافظة، مما يضمن”الأمان الوظيفى” للعامل، كما يحظر فصل العامل إلا بحكم قضائى، وينص على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لتتولى الفصل فى النزاعات العمالية.
