كتب/ صالح شلبى
صرح النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، انه تقدم بسبعة مشروعات قوانين إلى البرلمان، لم ينظر منها اى مشروع قانون سواء فى اللجان النوعية آو حتى فى الجلسة العامة.
فقد تقدم بمشروع قانون “تعديل قانون 53لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة”، ومشروع القانون بشأن “تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة”
وآخر بشأن تعديل القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون تعديل القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.
ومشروع قانون بشأن تعديل قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية
ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937بشأن إهمال الموظف العام، وآخر بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) إلى الرقم القومي.
وأضاف والى، كل هذه القوانين كانت تلبية لما يعاني منه المواطن، ولو تم نظرها لكانت أراحت المواطن المصرى، وجعلته يشعر بان البرلمان مرآة المواطن المصرى.
فى المقابل، هناك قوانين قدمت فى وقت لاحق لما تقدمت به من قوانين وتم إقرارها دون أن نعلم سبب ذلك!!
وطالب والي بسرعة نظر هذه القوانين وانه متمسك بها وسيقوم بتجديد نظرها فى دور الانعقاد الثالث، نزرا لما ستساهم به فى رفع المعاناة عن المواطن المصرى، والقضاء على الفساد الادارى والوظيفي، وأيضا القضاء على ظاهرة خطف الأطفال، وإلغاء الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة.
