كتب/ صالح شلبي
تحفظت لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، على أن تكون قرارات المجلس القومي للأمومة والطفولة نافذة على جميع مؤسسات الدولة.
وقالت رشا رمضان، وكيل اللجنة، إنه طبقا للدستور يعد مجلس الأمومة والطفولة استشاري وبالتالي لا يمكن أن تكون قراراته نافذة على جميع هيئات الدولة كما جاء بمشروع القانون، وقد يشوب هذا الأمر عدم الدستورية.
وقالت الدكتور مهجة غالب، عضو مجلس النواب، إن المجلس القومي للأمومة والطفولة موجود بالفعل والحديث عن مشروع قانون حول إعادة تشكيل المجلس غير دقيق ولابد من تعديل أسم مشروع القانون حتى لا يظن البعض أن المجلس تم إلغاءه ويحدث تضارب.
بينما أعلن الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم إن هناك عدة ملاحظات علي مشروع قانون الذي تقدمت به النائبة الدكتورة هالة ابوعلى بشان إنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة .
أولها كما ذكر “القصبى” ان المشروع نص في المادة العاشرة علي إنشاء صندوق خاص لرعاية الامومة والطفولة وهذا الامر علي عكس توجهات الدولة والتي تعمل علي الغاء أو وقف إنشاء صناديق خاصة .
وقال “القصبى” لدينا توجه بعدم إنشاء صناديق خاصة وهناك إعتمادات من الدولة وموازنة خاصة للمجلس فما الداعي لوجود صندوق خاص .
كما اكد القصبي علي إن المادة الثانية والتي تضم تشكيل المجلس تحتاج إلي إعادة نظر لأنها تضم عدد كبير من الوزرات وكذلك الشخصيات العامة دون تحديد.
كما أشار القصبي كذلك للمادة العاشرة والتي نصت علي تشكيل لجان بالمجلس مؤكدا انه ينبغي ان تكون هناك لجنة تنفيذية واحدة يخرج من تحتها أية لجان أخري اذا أراد المجلس ذلك وقال علينا ان نترك الامر لتشكيل اللجان للمجلس دون تحديد بالقانون .
كما اعترض القصبي علي أن يكون يمتد سن الأمين العام للمجلس الي 65 سنة وفقا لما جاء بنص القانون.
ولفتت إلى أن استمرار النص على حق المجلس فى إنشاء المدارس وغيرها في مشروع القانون المقدم منها ضرورة، مشيرة إلى تجربة المدارس المجتمعية للفتيات التي كانت توفر فرصة للفتيات المتسربات من التعليم استكمال دراستهم، والتي انتقلت ولايتها إلى وزارة التربية والتعليم مؤخرا وأصبح له منح ٢٠ مليون يورو من الخارج للتوسع فيها.
ومن جانبها، قالت النائبة كارولين ماهر، عضو اللجنة ، ان مشروع القانون تحدث عن إنشاء صندوق لرعاية الطفولة والأمومة وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر خاصة ان توجهات الدولة نحو إلغاء الصناديق الخاصة.
من جانبها، نبهت وكيلة اللجنة إلى شبهة عدم الدستورية لنص المادة الخاصة بأن قرارات المجلس القومي للأمومة والطفولة نهائية ونافذة بمشروع القانون الجديد حيث إنه طبقا للدستور الحالي هو مجلس استشاري.
