كتب/ صالح شلبى/
أعطت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى ، اليوم الأحد، الحكومة مهلة أسبوعا لإعداد مقترحات لتعديل قانون الضريبة على الدخل بما يخدم محدودي الدخل.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقدم من النائبة ميرفت أليكسان، عضو اللجنة وعضو ائتلاف دعم مصر.
وأرجعت النائبة اقتراحها القانون استنادا إلى مطالبات رئيس الجمهورية لحماية محدودي الدخل بصفة أساسية، مستشهدة بالمادة ٣٨ من الدستور للتكافل الاجتماعي وتعديل الشرائح.
ولفتت إلى أن مقترحها ربط المعفيين من الضريبة بالذين يتقاضون ١٢٠٠ جنيه شهريا اى الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية.
فى المقابل، حذر عمرو المنير، نائب وزير المالية، من أن مقترح البرلمان سيمثل عبء على موازنة الدولة يصل لـ ٨ مليار جنيه.
فى المقابل، اقترح المنير الإبقاء على الشرائح الحالية كما هي لكن مع وضع نسب مئوية للإعفاء، ضاربا المثل بإمكانية إعفاء الشريحة الأولى من دفع ٥٠٪ من قيمة الضريبة وقد تزيد النسبة بالاتفاق مع البرلمان، على إن تقل النسبة على كل شريحة مرتفعة.
ويطالب المقترح المقدم من النائبة تحريك نسب الضريبة كالأتي:
1- إعفاء الأقل من ٦٥٠٠ ألف جنيه فى النظام الحالي إلى ١٥ ألف جنيه سنويا فى المقترح.
2- من ١٥,٠٠٠ ل٣٠,٠٠٠ جنيه سنويا ضريبته بنسبة (١٠٪) حاليا لتكون من ١٥,٠٠٠ ل٥٠,٠٠٠ ألف جنيه سنويا (١٠٪) ضريبة.
3- ٣٠,٠٠٠ ل٤٥,٠٠٠ ألف جنيه سنة لتكون ٥٠,٠٠٠ ل١٥٠ ألف جنيه سنويا (١٥ ٪) ضريبة.
4- ١٥٠,٠٠ ل٢٠٠,٠٠٠ ألف جنيه سنويا لتكون من ١٥٠,٠٠٠ ل٣٠٠,٠٠٠ ألف جنيه سنويا (٢٠٪) ضريبة.
5- أكثر من ٢٠٠ إلف جنيه لتكون ٣٠٠,٠٠ ل٥٠٤,٠٠٠ ألف جنيه سنويا (٢٢.٥٪) ضريبة.
كما تضمن المقترح أن يكون حد الإعفاء الضريبي النهائي للموظفين ٢٤,٠٠٠ إلف جنيه سنويا بدلا من ١٣,٥ ألف جنيه سنويا.
