كتب صالح شلبى
استمعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب اليوم، لأكثر من 150 من ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومستثمرين، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.
و قال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين المعروضة على البرلمان، مؤكدا أن الاستثمار مناخ وليس قانون، مطالبا الدولة بإنشاء مناطق حرة عامة، ليس فقط في القاهرة والإسكندرية إنما في كل المحافظات.
وأضاف السويدي خلال مناقشة قانون الاستثمار باللجنة الاقتصادية انه لابد من توحيد جهة منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية بالقانون الجديد، وأن يكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار السلع الأساسية، وفى ظروف خاصة.
وطالب السويدى بضرورة الجهة المنوط بها منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية بالقانون الجديد، وأن يكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار السلع الأساسية، وفى ظروف خاصة.
كما طالب شريف الديوانى، ممثل جمعية رجال أعمال الإسكندرية باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بتوضيح المادة رقم 27 من مشروع قانون الاستثمار الجديد والمتعلقة بالحوافز الجغرافية والقطاعية، لافتا إلى أن تلك المادة بها بعض الغموض في المبدأ الذي اختيرت على أساسه القطاعات والمناطق الجغرافية.
وقال النائب محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الجديد من المفترض إن يدر استثمارات ضخمة للدولة، شريطة توفير بيئة حاضنة وتلافى العيوب الموجودة فى القانون القديم.
وأضاف المرشدى، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، إن مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة جاء به بابا كاملا تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم منح أصحاب هذه الشركات حوافز، في حين إن 90% من حجم الأنشطة جميعها مشروعات متوسطة وصغيرة، متسائل أين دور الدولة في رعاية المنتجين؟.
وأشار عضو مجلس النواب، إن إلغاء المناطق الحرة يعنى الإضرار بالاستثمار، ولابد من إعادة النظر في هذه المسألة، مؤكدا على أنها بها بؤر فساد كبيرة ولكن لابد من التصدى لها وسد هذه الثغرات وعدم إلغائها بالكامل، موضحا إن هناك بعض المناطق الاستثمارية كانت قائمة من شقق سكنية.
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن نسخة قانون الاستثمار المطروح للنقاش الآن في الحوار المجتمعي بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ليست النسخة التي تم التوافق عليها في مجلس الدولة.
وانتقدت الجرف، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، طول مواد مشروع قانون الاستثمار، حيث يصل عدد مواده إلى 114، مما يمثل صعوبة كبيرة إمام المستثمرين للتعرف على حقوقهم وواجباتهم وطالبت بضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين حرية المنافسة في مشروع القانون.
وطالبت رئيس جهاز حماية المنافسة، الحكومة بان تكون على قدر من المسئولية بالمادة الخاصة بمعاملة المستثمر الاجنبى ومنحه نفس حقوق المستثمر الوطني، وخاصة إن هذا يعنى منح المستثمر الأجنبي نفس امتيازات المصري من خلال تقديم أسعار الوقود للأجانب بنفس سعر المنتج المحلى وغيرها من الحقوق .
وأضافت الجرف، أن جهاز حماية المنافسة ليس مسئول عن تحديد الأسعار أو هامش الربح، مؤكدة على إن الجهاز لا يخطر من الحكومة ببعض الزيادات التي تتطرأ على بعض السلع.
وأكدت انه فيما يثار من لغط حول المادة١٠ بالدستور والتي تسمح للحكومة بالتدخل في تحديد السلع الاستيراتيجية فتلك المسئولية أيضا ليست من اختصاص الجهاز والمسئول عنها هو مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء .
وأكدت إن الجهاز لا يخطر من الحكومة بأي زيادات تطرأ على ارتفاع أسعار السلع، لافتة إلى إننا ليس لدينا تعريف واضح بالسلع الاستيراتيجية التي يسمح للدولة بالتدخل فيها وتحديد أسعارها.
وإشارات إلى انه يتم زيادة أسعار السلع من قبل الحكومة دون معرفة.
