كتب/ صالح شلبى
طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإعداد حصر دقيق بعدد المجالس والصناديق واللجان الموجودة فى قانون العمل الجديد، بعد اكتشاف وجود كثير من المواد متضمنة إنشاء هذه المجالس واللجان .
وكلف محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة خلال اجتماع اللجنة أمس لاستكمال مناقشة مواد قانون العمل الجديد، الأمانة العامة للجنة بإعداد حصر دقيق بعدد هذه المجالس الموجودة فى نصوص القانون للنظر فى إمكانية دمجها من عدمه .
جاء ذلك بعد إن انتقدت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة وجود هذه اللجان والصناديق فى القانون التى يستفيد منها البعض ولا تعود بالنفع على العمال، والقانون معظم مواده تم أخذها من مشروع سابق وضعه جمال سرور وزير القوى العاملة الأسبق، مشيرة فى الوقت ذاته إلى إن العمال عانوا كثيرا من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وهو قانون سيء السمعة .
ودعت النائبة إلى عدم التمييز بين العمال عند إجراء الكشف الطبي عليهم طالما إن هناك قواعد محددة لتوقيع الكشف الطبي على جميع العاملين، مؤكدة إن القانون الجديد ابتدع نظام للكشف الطبي من خلال المنشأة رغم إن هناك بعض العمال لديهم تأمين صحي .
ورد محمد وهب الله قائلا : نظام التأمين الصحى الموجود فى مصر حاليا من أفشل الأنظمة ويجب إلا نحرم العامل من اى ميزة إضافية لعلاجه طالما إن هذا موجود فى القانون، خاصة إن التامين الصحى أصبح به مشاكل كثيرة حاليا .وأشار وهب الله إلى إن اللجنة ناقشت 265 مادة كقراءة أولية لمشروع القانون ، بينما قررت اللجنة تأجيل عدد من المواد الهامة لحين حضور وزير القوى العاملة والهجرة محمد سعفان وعدد من المسئولين لمناقشة هذه المواد، والتى يأتي على رأسها مواد الإضراب ومواد الإغلاق الجزئي والكلى ومواد العقوبات .
كما أجلت اللجنة المواد 243 و244 الخاصة بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية يستفيد منه العمال بحيث تلتزم المنشات التى يعمل بها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن 8 جنيهات ولا يجاوز 16 جنيها، وبعد اعتراض بعض النواب على تحمل العمال هذه المبالغ خاصة انه من غير الواضح إن كان العامل إما صحاب العمل سيدفع القيمة، اتفق الأعضاء على إن تؤجل هذه المواد لحين حضور الحكومة .
فيما أعلن وهب الله انه سيعقد اليوم الاثنين اجتماع للجنة القوى العاملة لتحديد خريطة العمل التى تسير عليها اللجنة فى مناقشة مواد القانون من خلال جلسات استماع مع المعنيين من العمال ورجال الإعمال وكذلك الوزراء المختصين بالقانون .
فى سياق متصل ناقشت اللجنة طلب إحاطة قدمه النائب فايز ابو خضرة حول فصل 25 عاملا بشكل تعسفى من مصنع هنى ويل بالعاشر من رمضان وقيام صاحب العمل بنقلهم إلى مقر أخر للشركة فى أكتوبر، وفوجئ العمال بعد تنفيذ قرار النقل إن المصنع فى أكتوبر مغلق بالجنازير فقاموا بتحرير محضر بالواقعة .
وأشار النائب ابو خضرة إلى العمال قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على التعسف ضدهم، كما قررت اللجنة دعوة صاحب الشركة واللجنة النقابية ووزير القوى العاملة إلى اجتماع بلجنة القوى العاملة لمناقشة أزمة العمال، وطلب أعضاء اللجنة عودة العاملين إلى عملهم لحين عقد اجتماع بين إطراف الأزمة.
