كتبت- ولاء عبد الرحمن
كشف رئيس شركة الريف المصري، عاطف حنورة، عدد من المفاجآت خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم, أهمها هو وجود تضارب في التقارير الرسمية التي رفعتها وزارة الري بشأن امكانات المياه بمشروع المليون ونصف فدان, وقال حنوره” لدينا اوراق من وزارة الري تتضمن ان المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف فدان, لكن فوجئنا بنفس الجهة تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40 % فقط, وأخيرا هبطت الى 26 % فقط على لسان مسؤول قطاع المياه الجوفية بالوزارة خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرا”.
وأشار حنوره الى أنه عقب هذه الخلافات بشأن المياه الخاصة بزراعة المليون ونصف فدان، تم الاستقرار في اتفاق مع وزارتي الري والزراعة والشركة على تخصيص 4 الاف متر مكعب من المياه للفدان الواحد بالمشروع، وهي كمية يتم ضربها الى 70 بالمئة من مساحة الأرض الكلية .
واشتكى حنورة من وجود مشاكل بين الشركة والفائزين بالقرعة في الاراضي التي تم طرحها بالمرحلة الأولى من المشروع في مناطق توشكى والفرافرة المهرة, مؤكدا أن المجموعات الفائزة بتلك الاراضى عدد كبير منهم غير جادين , وأضاف” فوجئنا بأعداد كبيرة من المجموعات تطلب بيع إيصالات القرعة للتربح من ورائها, ومجموعات اخرى تسال عن امكانية بيع الارض فور تسلمها بحجة أنها لن تتمكن من الزراعة, بل وآخرون أكدوا لنا أنهم لن يسددوا لنا أقساط قيمة الأرض لأنهم غير قادرين “.
وأعلن حنورة ان الشركة بصدد توزيع اراضي المرحلة الأولى عقب شهر رمضان خلال شهري يونيو ويوليو, الا انه يتم العمل حاليا على طرح قرعة تكميلية بعد استبعاد غير الجادين من اصحاب القرعة الأولى واستبدالهم بآخرين جادين, وحيث تعمل حاليا الشركة على اجراءات من اجل ذلك .
واستكمل حنورة شكواه للنواب مؤكدا على ان الشركة تلقت انذارات على يد محضر من عدد كبير من الفائزين بالقرعة قبل استلامهم للأراضي بأنهم يحذرون الشركة من التصرف في الاراضي التي خصصت لهم, أو تمكين الغير منها, ونظرا لوجود خلافات بين أصحاب المجموعة الواحدة الفائزة بالقرعة للعمل كشركة مساهمة .
وأضاف رئيس شركة الريف الاوربي ” المتقدمين اعتقدوا انه لعبة مماثلة لشقق وزارة الإسكان.. وكله وقف في الطابور جتي يحصل علي سبوبة من ورائها ..لكننا ا لن نسمح بالمتاجرة في المشروع لأن هدفنا التنمية”.
وأكد انه كان نتيجة الطرح للأراضي بنظام القرعة فوز 167 مجموعة بتوشكى بواقع 14 فرد للمجموعة , و1912 مجموعة بالفرافرة , و3500 بالمهرة, بينما طلبت الشركة اراضي اخرى للطرح في المرحلة الثانية من وزارتي الري والزراعة باعتبارهما الجهات المسؤولة عن موافاتنا بالأراضي الصالحة للزراعة ضمن مشروع المليون ونصف فدان, لافتا الى انه تم وقف جميع الدورات التدريبية، التي كانت مقررة للفائزين بالقرعة في مجالات الزراعة والاستصلاح حتى لا تهدر الشركة وقتا وتكلفة على اناس غير جادين “.
وشدد حنورة على أن الشركة طالبت الجهات المسؤولة عن تحديد الأرضي المخصصة لمشروع المليون فدان وهي الزراعة والري بأن يتأكدوا من امكانات المياه المتاحة للزراعة وعدم تبعية الأرض لجمعيات زراعية حتى لا تدخل الشركة في اشتباكات جديدة مثلما حدث مع منطقة خور قندي .
وفي ذات السياق، أوصت لجنة الزراعة والري في ختام اجتماعها باستدعاء وزير الزراعة للبت في أزمة اراضي خور قندي، والتي تم استبعادها من مشروع المليون ونصف فدان لصالح أهالي النوبة بقرار رئاسي, وأصدرت اللجنة توصياتها ببدء وزارة الزراعة في تقنين وضع الارض لصالح أهالي المنطقة, وعلى أن يتم تحديد سعر الآبار، التي تم انشائها من قبل وزارة الري لصالح شركة الريف والاوروبي, وتتولى وزارة الزراعة جمع تكلفة الآبار من الأهالي لصالح الشركة .
وجاء ذلك عقب تأكيد رئيس شركة الريف المصري على أن لا سلطة له في تقنين وضع الارض أو تسليمها للأهالي أو حتى استعاضة تكاليف الآبار التي تم انشائها, وقال حنورة لنواب النوبة” لا املك التفاوض على ثمن الآبار الموجودة, فأنا جهة ليست حكومية أنا شركة, ولا أستطيع أن أبيع شيء تكلفته جنيه بعشرة صاغ”
