كتب صالح شلبى
طالب اللواء نبيل حسن نائب رئيس شرطة المسطحات المائية إنشاء هيئة عليا لحماية النيل تتبع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء على غرار قرار هيئة قناة السويس وهيئة ميناء القاهرة الجوى ويضم ممثلي وزارات الإسكان والزراعة والري والحكم المحلى وكافة الوزارات المتعلق بها حماية النيل مضيفا خلال اجتماع لجنة الزراعة والري المنعقد أمس الاثنين لمناقشة التعديات على نهر النيل برئاسة هشام الشعينى وحضور ممثلين عن وزارتي الري والزراعة ان نهر النيل يستحق جلسات متعددة لوضع آليات فعلية لتحقيق الحماية الكافية خاصة فى ظل تداخل الاختصاصات وتعدد الجهات فى منح التراخيص.
وأعلن “حسن”ان دور وزارة الداخلية ممثله فى شرطة المسطحات المائية تنفيذي ونقوم بدورنا فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من وزارة الري ولا يمكن التقاعس حيث نفذنا إزالة 2500 قفص سمكي فى فرعى رشيد ودمياط و12الف و617 تعديات على طرح النهر.
وأشار”حسن”إلى إن المعدات التابعة لوزارة الري والتي يتم بها الازالات غير كافيه وأغلبيتها مؤجرة ولا تمنحني الكفاية أو
الأمان فى التنفيذ، موضحا إن اى دوله عمودها الفقري نهر النيل ويجب مساعدة وزارة الري فى امتلاك المعدات.
وأردف”حسن”لابد من إيجاد بدائل لمنع التلوث والتعديات والتي لن تتأتى بالغرامات وتحرير المحاضر فقط.
المصدر: موقع مجلس النواب
