كتب/ صالح شلبى
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، البدء فى جلسات حوار مجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد يوم الاثنين المقبل، وسط خلافات بين النواب حول دعوة النقابات المستقلة لحضور جلسات الحوار حول القانون .
وتم الاتفاق داخل اللجنة على دعوة أعضاء بالمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وجميع ممثلى العمال والنقابات العمالية لحضور الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد .
بينما طالب بعض النواب بتوجيه الدعوة إلى أعضاء النقابات العمالية المستقلة لحضور جلسات الاستماع حول مشروع قانون العمل الجديد .
ومن جهتها، أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، أنه يجب توجيه الدعوة لمجالس المرأة وحقوق الإنسان والطفولة والأمومة، لان هناك مواد خاصة بعمالة الأطفال والمرأة العاملة وحقوق العمال يجب أخذ رأيهم فيها ولو وافقوا على مشروع القانون سيكونون شركاء فى صناعته .
كما شدت النائبة على ضرورة دعوة اتحاد الصناعات وكافة الجمعيات المهتمة بالمرأة والطفل، وكذلك ممثلين عن عمالة الأطفال ومنحهم نسخة من مشروع القانون قبل بدء جلسات الاستماع.
كما طالب النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، بعدم استثناء اى فئة من جلسات الاستماع بما فيها النقابات العمالية المستقلة، ودعوة مجالس المرأة والطفل وحقوق الإنسان وكافة ممثلى العمال .
ومن جانبه، قال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، انه سيتم دعوة كافة الجهات المعنية بالقانون، ولن يتم استثناء أحد من ممثلى العمال والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال.
و أرسلت لجنة القوى العاملة نسخة من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي انتهت اللجنة من مناقشته إلي المجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيه في مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بمواد إنشاء محاكم عمالية للفصل في النزاعات العمالية.
ويتضمن مشروع قانون العمل فصل عن المحاكم العمالية، والتي ينص علي إنشائها لأول مرة، إذ ينص علي أن تنشأ محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، ويكون هناك دائرة في محكمة النقض للفصل في الطعون على أحكام المحكمة العمالية.
ووجهت اللجنة دعوة لمجلس القضاء الأعلى لحضور من يمثله في جلسات الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة الأسبوع المقبل بشأن القانون، كما ستوجه دعوة للمجلس القومي لشئون الإعاقة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيره.
كما بدأت اللجنة خلال اجتماعها اليوم في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية من، حيث المبدأ بحضور ممثلي وزارة القوي العاملة.
وأكدت اللجنة أهمية مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية وإصداره في أسرع وقت نظرا للحاجة الملحة للقانون لإجراء انتخابات مجالس النقابات العمالية.
وأوضحت اللجنة أن هناك مشروعي قانونين مقدمين بشأن قانون المنظمات النقابية أحدهما من الحكومة والآخر مقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوي العاملة، وسيتم مناقشتهما جنبا إلى جنب.
وشرح ممثل الحكومة والنائب عبد الفتاح محمد، فلسفة المشروعين، واتفقت اللجنة علي بدء مناقشة مواد مشروع القانون كقراءة أولية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون العمل.
