تفاصيل زيادة موازنة البرلمان والصحة والتعليم في الموازنة العامة لعام ٢٠١٧/٢٠١٨
كتب/ صالح شلبى
يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اعمال جلساته العامة بعد غد الاثنين، وذلك لإقرار الموازنة الجديدة الدولة ٢٠١٧/٢٠١٨ بناء تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ( 2017 – 2020 ) ، وخطة العام المالى الأول 2017 / 2018 ، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالي 2017 / 2018 ، ومشروعات موازنات الهيئات العامة االاقتصادية ، والهيئة والقومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017 / 2018.
كشف تقرير الخطة والموازنة، عن أن اللجنة وافقت على زيادة مخصصات وزارة التعلم، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/ 2018، بنحو 20 مليار جنيه، على أن يتم اقتطاع تلك الزيادة، من الرسوم التي اقترحت اللجنة فرضها كرسم جدية على الطلبات التي يتم تقديمها لتقنين الأراضي المخالفة، بنحو عشرة آلاف جنيه للفدان، وألف جنيه لمتر المباني، على أن يتم خصم تلك الرسوم، من إجمالي المبالغ المطلوبة لتقنين تلك الأراضي.
وأكد التقرير موافقة الجنة على زيادة مخصصات الصحة بنحو 1.3 مليار جنيه، على أن يتم توجيهها للعلاج على نفقة الدولة، ودعم ألبان الأطفال ونحو 97 مليون جنيه الشباب، توجه إلى تطوير مراكز الشباب، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التموين بنحو 44 مليون جنيه، توجه لشراء سيارات جديدة خاصة بالحملات التموينية، كما تم رفع الموازنة الخاصة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنحو 13.5 مليون جنيه، لدعم إدارات الموارد البشرية التي سيتم إنشاؤها في إطار قانون الخدمة المدنية الجديد، بينما تم زيادة السكة الحديد بما قيمته 39 مليون يورو، ومخصصات التعليم العالي مليار جنيه موجهه لتطوير المستشفيات الجامعية، وبدل الجودة.
كما تضمن التقرير زيادة الموازنة الخاصة بالبرلمان عن العام المالي 2017/ 2018، والتي تعدت قيمتها مليار و١٠٠ مليون جنية مقارنة بموازنة العام الماضى المليار جنيه، وأرجعت اللجنة الزيادات المالية المقررة للبرلمان، الى ارتفاع نسبة علاوات الموظفين، نتيجة تطبيق علاوة الـ10%، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العلاج، بسبب ارتفاع سعر الأدوية، والتي تراوح زيادتها بنحو 30% إلى 40%،
وكشف التقرير ان هذه الزيادة ليست بالقليلة، خاصة وأن هذا البند يستفيد منه نحو 4000 موظف و600 نائب، فكل هؤلاء يتلقون العلاج على حساب المجلس.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة العامة يوم الاثنين القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 ) لسنة 2005.
كما ينظر مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 165 لـسنة 2017 بشأن الموافقة عـلى اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتى، الموقع فى القاهرة بتاريخ 26/12/2016.
كما ينظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصـاديـة والخطـة والمـوازنـة، عـن قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربيـة رقم 143 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق المظلة بين جمهـورية مصـر العـربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الألمانى ” الشركاء الأوروبيون فى التنمية ” بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/11/2016.
يذكر ان لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قد أوصت بإحالة العديد من مخالفات الحساب الختامي عن، العام المالي 2015/2016 إلى النيابة العامة.
واقرها البرلمان في جلساته الماضية وإحالتها إلى النيابة ،حيث شهد حساب العام الماضى، تجاوزت ومخالفات كثيرة، بجانب تشابكات رهيبة بين الهيئات الاقتصادية والحكومة من جانب، وبنك الاستثمار من جانب أخر، نتيجة تضخم المديونات المستحقة للبنك لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية.
