كتب/ صالح شلبى
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حل أزمة جزيرة الوراق، لابد أن يتم بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية فى الدولة والأهالى، بما يحافظ على حقوق كل منهم قائلا:” أتمنى أن تقوم الدولة باسترداد أراضيها بجزيرة الوراق بدعم الأهالى”.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مشيدًا بتحرك محافظ الجيزة اللواء كمال الدالى، للقاء نواب الدائرة والعمل على إضطلاعم بمجريات الأحداث، حتى يتم إيجاد الحل الأمثل للأزمة بحضور الأهالى، مشيرا إلى أن الأوضاع فى الجزيرة مقسمة إلى 3 عناصر.
ولفت السجينى إلى أن العنصر الأول متمثل فى أهالى لديهم حجج ملكية للأراضى التى قاموا بالبناء عليها منذ عشرات السنوات، والعنصر الثانى هو وجود أهالى وضعوا أيدهم على أراضى منذ عشرات السنوات أيضا ولكن دون امتلاكهم لأى حجج ملكية، والعنصر الثالث متمثل فى تعديات على أراضى منذ فترات ليست بالبعيدة.
وأكد السجينى على أن العنصر الثالث هو ما تتحدث بشأنه الدولة الآن، ولا أحد يعترضها على ذلك فى أن الدولة تسعى لاسترداد أراضيها التى تم الاعتداء عليها بالمخالفة للقانون، وهذا أمر لابد أن نساند الحكومة بشأنه، وأعتقد أنه لا أحد يخالف الحكومة فى هذا التوجه، مشيرا إلى أن العنصر الأول والثانى الحكومة لم تتحدث بشأنه إطلاقًا، والأمر كله الآن فى العنصر الأول.
فى السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن هذه حقيقة الأوضاع فى أرض الجزيرة، ولكن للآسف يسعى البعض لاستغلالها وإثارة الفتن، وهذا أمر غير منطقى، مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تتحدث بكل صراحة فيما يتعلق بالعنصر الثانى والأول، حتى تكون الأمور واضحة أمام الأهالى.
وأكد السجينى على أن العنصر الثانى متمثل فى الأراضى التى تم البناء عليها منذ عشرات السنوات، ومن ثم تقنين الوضع لها سيكون بمقابل مادى وتعويضات، وعلى الحكومة أن تعلن موقفها الواضح بشأن هذا العنصر، سواء بتقنين الوضع أو إعطاء تعويضات، مع توفير البديل لحى سكنى أخر أو مناطق أخرى تكون سانحة لاستقبال هؤلاء الأهالى، وهو الأمر الذى ينطبق على العنصر الأول، ولكن يكون بموافقة الأهالى قائلا:” الشفافية والوضوح أمر مهم فى إطار المراعاة الإنسانية والإجتماعية وتطبيق القانون وليس مجاوزته”.
وأختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تحل أزمة الجزيرة من خلال الأجهزة التنفيذية فى الدولة، وذلك سيكون فى صالح العالم للجميع.
