كتب/ صالح شلبى
قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذو الإعاقة بمجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، وافق علي أجندة عمل اللجنة، المقرر مناقشتها في الأيام المتبقية من الأجازة البرلمانية، وتستمر حتي الأول من شهر أكتوبر المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بحضور، وكيلا اللجنة، محمد أبوحامد، ورشا رمضان، والنائبة هبة هجرس.
ونبه “القصبي”، إلي أن قضية الزيادة السكانية، ستكون علي أولوية عمل اللجنة، باعتبارها من أخطر القضايا التي تؤثر علي مصر في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا.
وقال القصبي، المواطن لا يشعر بمايحدث من تنمية، ويكون لديه شكاوي، ولا يشعروا بالتنمية لأن الزيادة السكنية تلتهمها.
وتابع: يجب وضع منظومة عمل للحد من تفاقم الأزمة، والقيام بزيارة ميدانية للمجلس القومي للسكان، لاقتحام هذا الملف والوقوف علي مايفعلونه من مهام وهل لديهم خطط واضحة أم يعانون من القصور.
واستطرد: كذلك زيارة المؤسسات العقابية للأحداث، ودور الأيتام والمسنين، والجانب الذي يتعلق بالمعاشات والمؤسسات الاجتماعية، ورؤية الأوضاع علي الطبيعة، وحماية المواطنين من “البهدلة.
من جانبها، قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب، أن ظاهرة عمالة الاطفال تعد سبب اساسى، فى الزيادة السكانية.
وأوضحت هجرس خلال كلمتها، انه رغم مجهود الدولة فى الحد من الزيادة السكانية الا أن هناك تعارض مصالح بين بعض الأسر التى تستفيد من عائد عمالة الاطفال وبين إجراءات مواجهة الزيادة السكانية، موضحة أن عائد عمل الطفل فى اليوم الواحد يصل الى ١٠٠ جنيه فى اليوم، وهناك أسر تحرص على الإنجاب ليزيد عائدها من عمل الاطفال.
وطالبت بضرورة مراجعة قوانين عمالة الأطفال و منظمة العمل الدولية، بحيث يتم مواجهة هذه الظاهرة.
كما طالبت بضرورة التنسيق مع مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب الى البرلمان، مؤخرا والتى تساعد فى الحد من الإنجاب.
وقال “القصبي” إن اللجنة تستهدف تكريم أوائل الثانويّة والمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
بينما شددت النائبة هبة هجرس، علي أهمية بحث المشاكل التي يواجهها الطلبة من ذوي الإعاقة في دخول المدارس أو الجامعات، مضيفة: الأولاد عندهم مشاكل رهيبة، ويرفضون قبول بعضهم إلا في إطار أقسام معينة بالجامعات.
وعقب النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، بتأكيده أن التكريم يمكن أن يتضمن الاستماع إلي مشاكل هؤلاء الطلبة في قبول جميع طلاب في المدارس والجامعات.
من ناحية أخرى، قال القصبي، إن اللجنة خاطبت د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب في شهر يوليو الماضي، مطالبه بإطلاعها علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الإهلية قبل إقرارها من جانب الحكومة.
وأضاف القصبي، أن مجلس الوزراء بدأ فعلياً حالياً في وضع اللائحة التنفيذية، ويجب أن تطلع عليها اللجنة قبل إقرارها لاسيما أنها من أعدت القانون وشاركت في نقاشات حوله علي المستوي الدولى.
جاء ذلك تأيداً لحديث النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، بتأكيدة أهميه إطلاع اللجنة علي اللائحة التنفيذية لقانون الجميعات الأهلية قبل إقرارها.
في سياق منفصل، شدد النائب محمد أبو حامد، علي إهميه عقد لقاء مع رئيس الحكومة أو المختصين، لبحث معوقات تطبيق قانون الطفل الصادر عام 2008، والذي يتضمن نصوصاً لمواجهة عماله الأطفال.
كما طالب أبو حامد، أهمية مناقشة اللجنة لما يتردد حول الضوابط الجديدة لمستحقي الدعم، متسألا عن سبب عدم مشاركة ممثلي اللجنة في إجتماعات لجنة العدالة الاجتماعية، رغم إيفاد أسماء بوكيلي اللجنة رشا رمضان، محمد أبو حامد.
