بالمستندات.. “المسار” تكشف إهدار المال العام في شركة بتروجيت

المحاسبات: إهدار 600 مليون جنيه بسبب مخالفات مالية وإدارية

 الشركة تتحول إلى عزبة خاصة لأبناء القيادات.. وتخصيص فندق السخنة للأقارب والمحاسيب
حصول رئيس الشركة ونوابه على 5 ملايين جنيه لكل منهم أرباح سنوية
  1300 قيادة إخوانية في قطاعات الجودة والتخطيط والمشروعات
الخلايا الإخوانية تتعمد توريط الشركة في عمليات لضرب الاقتصاد القومي
1700 عامل مؤقت قنبلة موقوتة بفروع الشركة يطالبون بتدخل النائب العام
خسائر 534 مليون جنيه خلال 12 شهرا بسبب العمولات السمسرة

كتب/ سارة أحمد وياسمين إبراهيم
تنفرد “المسار” بكشف على تفاصيل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر في شهر ديسمبر 2017 الماضي ، والخاص بالنصف المالي الأول  عن السنة المالية 2017 -2018 بشركات قطاع البترول.، الذي أثبت وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة بشركة «بتروجيت» مما يعد إهدارا صريحا للمال العام.

وحصلت “المسار” على عدد من المستندات التي تدعم تقرير المركزي للمحاسبات، تؤكد تورط قيادات كثيرة ، إهدار ما يقرب من 600 مليون جنيه خلال العام المالي 2016-2017 مضافا إليها الستة أشهر التالية حتى نهاية ديسمبر 2017 الماضي.

وأرجع التقرير الخسائر المالية التي حققتها الشركة خلال هذه الفترة إلى التلاعب في كثير من الاوراق ، والتهاون في مستحقات الشركة لدى الغير ، وشبهات العمولات والسمسرة ، والتي فاحت رائحتها من خلال عدم استفياء شروط المناقصات ، والمزايدات ، في الشراء والبيع للمعدات ، والاألات ، والتعاقدات المتنوعة للشركة مع الأطراف الأخرى .

وأظهر تقرير المحاسبات ، أنه طبقا للمادة 119 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول فإن الهيئة يحق لها امتلاك 97 % من رأس مال جميع شركات قطاع البترول ، وان المال المدار به هذه الشركات هو مال عام .
وكانت أولى الملاحظات ، حول شبهات إهدار المال العام ، حصول رؤساء الشركة المتعاقبين، خاص اخر ثلاثة رؤساء للشركة ابتداء من محمد الشيمي ، ومرورا بصلاح إسماعيل وحتى وليد لطفى ، ومساعديهم ونوابهم على نحو 5 ملايين جنيه سنويا ، بشكل ثابت لكل منهم ، في صورة حوافز وبدلات سفر خارجي وداخلي ، وحضور جلسات ، وقيمة أرباح، واشراف على نحو 30 شركة تساهم فيها الشركة الأساسية ” بتروجيت ” .

ورصدت تقارير الجهاز ، التي سيتم الكشف عنها رسميا خلال الأيام المقبلة ، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، لكشف عدد من المتورطين في قضايا فساد سابقين وحاليين ،من رؤساء ومديري قطاعات ، بالشركة وفروعها ، بالمحافظات ، وذلك بحسب المصادر التي أكدت لـ” المسار ” أن بعض رؤساء القطاعات السابقين والحاليين ساهموا في نشر الخلايا الإخوانية ، خلال الست أعوام الماضية ، في عصب الشركة وفروعها ، مما يمثل خطرا كبيرا على مستقبل الشركة ، ويدفعها باستمرار نحو تحقيق الخسائر ، التي تحدث بشكل ملحوظ ، وتراجع الأرباح المفاجئ ، بسبب سياسات متعمدة من الخلايا الإخوانية التى يتجاوز عددها ما يقرب من 1300 قيادة من مجموع 25 ألف عامل بالشركة ، الأخطر والاهم في قطاع البترول، والتي تسعى دائما لتخريب الشركة لضرب الاقتصاد المصري في مقتل ، حيث تعد شركات البترول إحدى أهم مصادر وموارد الاقتصاد المصري .

وذكرت المصادر ، أيضا أن أهم القطاعات بالشركة ، ومنها الجودة وقطاعات التخطيط والمشروعات بجميع الفروع ، تسيطر عليها الخلايا الإخوانية، والتي نجحت في تثبيت عمالة تابعة لها ومحاسيبهم ، على مدار الست أعوام الماضية ، يتجاوز عددهم حوالي 3000 ألف عامل ، تم تثبيتهم ، عقب ثورة 25 يناير وحتى أخر قرار تثبيت كان في شهر يوليو 2017 الماضي.

ورصد تقرير المحاسبات شبهة التلاعب والمخالفات فى القوائم المالية للشركة ، خلال العام المالي 2016 -2017 ، وحصول بعض القيادات ، ومنهم حصول مديرو عموم قطاعات الشركة بالوجه البحري وجنوب ، وبراني على حصص أرباح تتجاوز ما يحصل عليه نظرائهم في مواقع أخرى بثلاثة أضعاف ، مما يؤكد وجود خلل في توزيع الأرباح ، وفقا لما نصت عليه اللوائح والقواعد وهو ما يعد مخالفة صريحة تستوجب توقيع عقوبات على صاحب القرار في توزيع الأرباح ،ونوه التقرير إلى مراجعة الإدارات المالية، بشأن هذه المخالفات ، ومطابقة استمارات الصرف ، الصادرة منها بهذا الشأن .

وكان من بين ملاحظات التقرير المحاسبي ، انخفاض الأرباح فى حيث حققت الشركة صافى ربح 450 مليون جنيه مقابل 984 مليون جنيه العام السابق بانخفاض قدره 534 مليون جنيه.

كما لفت التقرير الى أن أجمالي إيرادات الشركة بنحو ١.٦٩١ مليار جنيه، خلال هذه الفترة .

ورصد التقرير ، ملاحظة اختصاص أن رئيسي الشركة السابق صلاح إسماعيل ، ووليد لطفي ، اختصا لنفسيهما مقاعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واحتفظ فى الوقت نفسه بعضوية مجلس إدارة ٣ شركات بالمخالفة للمادة ٤ من القانون ٨٥ لسنة ١٩٨٣، حيث اعتبرت الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بهدف الحصول على المكافأة التى تقرها الجمعية العامة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافأة الميزانية، باعتباره من العاملين بالمخالفة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وكشف التقرير عن أن بعض المشروعات في الفرع زادات مصروفاتها عن إيراداتها بنحو 24 مليون جنيه، ووجود إيراد لمشروع أعمال مدنية وميكانيكية لـ”محطة غاز مليحة” بنحو 10.895 مليون جنيه دون وجود مصروفات، ووجود مشروعات لا تتناسب مصروفاتها مع إيراداتها، وكذلك تراكم مستحقات الشركة لدى الغير وغرامات التأخير والتي وصلت بشركة “بتروجيت” إلى 97.034 مليون جنيه، و16.791 مليون دولار، ولم يقم الفرع بتحصيل التأمينات المحجوزة ببعض العملاء عن مشروعات تم تسليمها نهائيًا منذ عام 2004 بلغ ما أمكن حصره منها نحو 4.886 مليون جنيه، و359 ألف دولار، وانخفاض الإيراد بمشروعي خط سيدي كرير وادي القمر، ومستودع الحمرا “أويل” بنحو 63 ألف جنيه، و8 آلاف جنيه مع وجود مصروفات لإتمام المشروعات بنحو 425 ألف جنيه، و168 ألف جنيه على الترتيب، إضافة إلى وجود مصروفات تخص مشروعات تحت الدراسة –لم تُنفذ- بنحو 2.088 مليون جنيه، بتروجت خالفت الفقرة “٤٢” من المعيار المحاسبى رقم “٤” والخاص بقوائم التدفق النقدى فقامت بتسوية ٢١.٦٠٩ مليون جنيه قيمة نصيب الشركة فى زيادة رأسمال شركة إيبك مع مستحقات الشركة طرف شركة إيبك، و١٥٢.٨ مليون جنيه قيمة توزيعات أرباح لم يتم سدادها وتمت تسويتها مع مستحقات “الهيئة – صندوق العاملين”.

كما أظهر التقرير أن قائمة التدفق الخاصة بالشركة مدفوعات لشراء الأصول الثابتة كانت بقيمة ٦٧.٧٨٦ مليون جنيه، فى حين أن هذا المبلغ يمثل ما تمت إضافته للأصول وليس المسدد وانفردت الإدارات المالية ورئيس مجلس الإدارة بالقرار، فتحملت الشركة الضريبة على المبالغ المنصرفة للعاملين مقابل رصيد الإجازات دون وجود موافقة مجلس إدارة، وبينما أنشأت الشركة العديد من الصناديق “الرعاية الاجتماعية – المعاش التكميلى – التأمين الادخارى – التأمين الجماعى – التكافل الاجتماعى – العلاج الطبى – صندوق التأمين الذاتى وبلغت قيمتها نحو ٧٢٨.٣٨٨ مليون جنيه، لم يتم تسجيلها كصناديق خاصة، مما تسبب في الهروب والخروج عن متابعة وزارة المالية والرقابة المالية وهو ما يعد مخالفات صريحة وواضحة للقانون .

وأوضح التقرير أن المراجعة المستندية لجانب من أعمال ومستندات الفرع الشمالي والإدارة البحرية التابعين لشركة بتروجيت خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12 /2017، فيما يخص الفرع الشمالي أن إجمالي الإيرادات في تلك الفترة بلغت نحو 1،575 مليار جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو 1.209 مليار جنيه، محققة أرباحا طفيفة، لا تتناسب مع طبيعة المشروعات الضخمة ، وذلك بسبب وجود مصروفات لبعض المشروعات لا يقابلها أي إيرادات خلال الفترة المذكورة وبلغ ما أمكن حصره حوالي 221.50 مليون جنيه، منها 214.234 مليون جنيه تكلفة محطات خلط وورش صيانة وإدارة الفرع.

ورصد الجهاز في تقريره حجم الخسارة التي بلغت 63.687 مليون جنيه تقريبا للإدارة البحرية بشركة بتروجت إذ كشف وجود مصروفات لبعض الأعمال في نفس الإدارة لا يُقابلها أية إيرادات بلغت حوالي 52.765 مليون جنيه، ووجود أعمال زادت مصروفاتها عن إيراداتها بنحو 10.922 مليون جنيهًا، ووجود إيرادات لأعمال خط استيراد الغاز بالعين السخنةDechkhem platform تقرب من 2 مليون دون وجود مصروفات عنها ما أثار الشك لوجود مشروعات بها تضارب في أرقام إيراداتها مع مصروفاتها.

وأضاف أن الفرع الشمالي بالشركة ، شابته العديد من الملاحظات كان من بينها عدم الاستفادة من الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة التي قدرها الجهاز بملايين الجنيهات، وأيضًا تراكم الغرامات وإهدار المال العام، والذي يتمثل في عدم الالتزام بالمادة الأولى من القانون 85 لسنة 1983، من خلال صرف بدلات حضور أو صرف دفعات مُقدمة للعاملين بالمشروعات، وعدم إنهاء أعمالهم رغم انتهاء مدة التنفيذ المتفق عليها في العقد، كما وُجد مهمات مُشغلة ومخلفات حديدية بواقي تشغيل مشروع البتروكيماويات بنحو 71 طن حديد، و53 طن حديد بواقي مشروعات تم الانتهاء منها وعدم ارتجاعها للمخزن حتى ديسمبر 2015 مع وجود حوالي 137 طنا مخلفات حديدية بالمخزن.

ورصد التقرير عدم قيام مسئولو الشركة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أحمد فتحى عبد الجواد الروبى المدير التنفيذى السابق للشركة العربية للمشروعات والصيانة، والمعين من قبل شركة بتروجت بالسعودية للحفاظ على حقوقها للمخالفات التى وقعت بمشروعى منيفا والجبيل بالسعودية وتقديمه رشاوى ووضع ومنع بتروجت من الحصول على أى أعمال لنحو سنتين،مما تسبب في إهدار أموال وحقوق الشركة لدى الغير .

وأكد العديد من المخالفات أدت بقصد او بدون تعمد الى وجود شبه الأموال المهدرة بالمشروعات تحت التنفيذ بنحو 180 مليون جنيه، إذ قامت الشركة بالتراخي في تنفيذ مشروعات “بتروجاس”، والذي تقدر تكلفته كما بالعقد بـ 25.188 مليون جنيه ولم يتم تنفيذ نصفه، ومشروع إنشاء المستودعات الـ7 الذي قدّرت تكلفته بـ 49.734 مليون جنيه، ولم ينفذ سوى أعمال بلغت 7.428 مليون جنيه، والبطء في الاعتماد الفني والمالي والصرف في مشروع مصنع إنتاج الإثيلين الذي قدرت تكلفته 145 مليون دولار وتم تنفيذ أعمال بلغت 130 مليون دولار، ومشروع إنشاء صومعة مريوط، وتكلفته 88.357 مليون جنيه، و4.566 مليون دولار، وتم تنفيذ أعمال بالمشروع بقيمة 50 مليون جنيه فقط، وكذلك مشروع تطوير وحدة استخلاص الفينول، والذي بلغت تكلفته 99.5 مليون جنيه، ولم يتم تنفيذه إلا بأعمال بلغت قيمتها 10.934 مليون جنيه فقط، وتبيّن في الفحص وجود أعمال تم تنفيذها وأفاد المكتب الفني أنه لم يتم إعداد مستخلصات عنها، وبلغ ما تم حصره منها 297975 جنيهًا، وألزم الجهاز الشركة بحصرها وتحميلها على مصروفات المشروع ، لإظهار الموقف المالي للمشروع على حقيقته.

وكشف التقرير أيضا عن استمرار مخالفة ، تم رصدها في تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات في العام المالي السابق ، ولم يتم إزالة أسبابها ، حيث أسفرت المراجعة الميدانية لمشروع محطة توشكى عن قيام مساعد رئيس الشركة بإصدار قرار رقم 1407 بتشكيل لجنة جرد برئاسة مجدي الفقي وهو مدير عام مساعد تنفيذي المحطة والمسئول عنها وهذا مخالف لقواعد العمل التي تلزم تشكيل لجنة الجرد من خارج مسئولي المحطة إحكامًا للرقابة عليها، كما أسفرت مراجعة مشروع معمل تكرير إيريك بمسطرد، عن إنهاء 14% فقط من المشروع رغم انقضاء نصف المدة، وكان ذلك بتكلفة 11.389 مليون دولار بمُخالفة العقد المُتفق عليه بأن يتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهر بتكلفة 81.7 مليون دولار.

وكشف التقرير تهاون الشركة وعدم مخاطبتها لمقاولي المشروعات لإنهاء أعمالهم بعد تأخرهم في تنفيذ الأعمال المسندة لهم، رغم انتهاء فترة التنفيذ المحددة، رغم صرف مبالغ على دفعات لهم تقدر بنحو 950 ألف جنيه.
كما كشف التقرير، أن إجمالي إيرادات الإدارة البحرية بالشركة منذ عام قُدّر بنحو 113.316 مليون جنيه مقابل مصروفات بنحو 120.743 مليون ما أسفر عن خسارة 7.427 مليون جنيها.

وفي ذات السياق، قالت مصادر مسئول بالشركة ، أن الفساد انتقل برمته من المحليات إلى كل شركات البترول ، وعلى رأسها بتروجت، التي تحولت الى ورث خاص ، لأبناء القيادات بجميع فروع الشركة وعلى سبيل المثال ، أن الشركة أنشأت منذ أكثر من 10 سنوات بتكلفة إستثمارية للفندق أكثر من 13 مليون جنيها و ملحق بها قرية للعاملين بالشركة عبارة عن بيع إتحاد ملاك، كل العاملين بها من أقارب وأبناء القيادات ، دون النظر إلى الكفاءات، أو القدرة على العمل في هذه القطاعات ، والخبرة بها مما أدى إلى تحقيق الفندق لخسائر سنوية تقارب 5 ملايين جنيه ، ورغم إنه مشروع إستثمارى للشركة و القطاع مع تزايد إهلاك و صيانة و إعادة صيانة و التجديد السنوى الناتج عن تأثير مياه البحر الأحمر ، مؤكدة أن الشرفاء من أبناء الشركة طالبوا مرارا وتكرارا بضرورة تشكيل لجنة قضائية رقابية و محاسبية من النيابة العامة و الجهاز المركزى للمحاسبات و هيئة الرقابة الإدارية لفحص الفساد و سوء الإدارة و إهدار المال العام و تصحيح أوضاعها خاصة كانت تدار بنظام العزبة التي يستخدمها القيادات لاستضافة الموالين لرئيس وقيادات الشركة و مستشاريهم و توابعهم من بعض الإعلاميين والصحفيين ، والشخصيات القريبة منهم ،و كان القطاع يتحمل التكلفة كاملة بالفندق ،وهو ما يعد إهدارا للمال العام .

وأضافت المصادر أن شركة بتروجيت منذ زمن بعيد تدار بنظام الإقطاعية، فلا قرار لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء يطبق ولا قوانين تنفذ وأصبح اختراق ومخالفة القوانين برنامج عمل، إذ دأبت ممجالس الإدارة المتعاقبة على مخالفة القانون ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للأجور، فبينما نص القانون على ألا يزيد ما يحصل عليه الموظف العام علي ٤٢ ألف جنيه شهريا يحصل مجلس إدارة شركة بتروجت ورئيسه على الملايين، والغريب هو أن رئيس الشركة الأسبق محمد الشيمي نفسه لم ينكر ذلك عندما خاطب إحدى الجهات الرقابية للرد على سؤالها فى ٢٢ يناير ٢٠١٥ قائلا بأن العاملين ببتروجت ليسوا من المخاطبين بقانون ٦٣ الخاص بالحد الأقصى.

جدير بالذكر أن حوالي 1700 من العاملين المؤقتين بشركة بتروجيت نددوا بسياسات مجلس إدارة الشركة، في تجاهل تثبيتهم ، وتعيينهم ، رغم مرور أكثر من 10 سنوات على تعاقدهم المؤقت بالشركة ، واتهموا قيادات الشركة ورؤسائها المتعاقبين بإهدار المال العام ، وإنفاقه على نقل مقر الشركة منذ أكثر من 7 أعوام من شارع نهرو من مصر الجديدة إلى التجمع الخامس بتكلفة مبدئية تقارب المليار جنيه، على الرغم من إستيعاب المقر القديم لكافة القطاعات المركزية للشركة إلا أنهم اعتبروا ذلك كان نوعا من التلاعب وإهدار للمال العام فى الظروف المالية التي حققت فيها الشركة تراجعا كبيرا في الأرباح و تعانى منه الأغلبية الفقيرة المعدمة من العمالة المؤقتة بدلا من تثبيتهم يجرى تصفيتهم و رفض إدارة الشركة تثبيتهم رغم مرور أكثر من عشر سنوات على بعضهم بالرغم من توجهات وزير البترول الأسبق سامح فهمى عقب إندلاع الثورات الفئوية لبعض شركات الخدمات البترولية و ليس البترولية الأصلية الذى يعتمد عليها القطاع بالتثبيت و رغم صدور منشور رقم 82 لسنة 2011م الموقع من نائبي الرئيس التنفيذى لشئون العاملين للهيئة و المالية إلا إنه لم يتم سريانه على شركة بتروجت التى تتفاخر بها وزارة البترول أمام الرأى العام المصرى و العالمى، حيث أنها تعمل فى أكثر من 14 دولة فى العالم و يتم إستبعاد العمالة المهرة المدربة المؤقتة التى يعد كل فرد منهم ثروة بشرية يمكن إستثمارها و تدويرها لتنمية قيمة الإقتصاد القومى و مضاعفة إنتاجة و تصديرها كعمالة مدربة لبعض مشروعات القطاع فى الخارج و هو فى إحتياج لها خصوصا فى إعادة أعمار العراق و غيرها.

من العدد الورقي