مفاجات جديده في قانون التصالح في مخالفات البناء
كشف محمد عطية الفيومي عن تفاصيل جديدة ومهمة بشأن التعديلات المقترحة على قانون التصالح، موضحا أن الحكومة تستهدف إزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية.
واكد الفيومي، خلال مداخلة تلفزيونية، إن وزيرة التنمية المحلية استعرضت أمام مجلس النواب أبرز المشكلات التي كانت تعوق تنفيذ القانون، إلى جانب المواد المطلوب تعديلها لتسهيل إجراءات التصالح.
وأشار الي أن التعديلات الجديدة تتضمن السماح بالتصالح على الجراجات، ومنح المحافظين ورؤساء المدن صلاحية اعتماد نموذجي 7 و8، إلى جانب إمكانية التصالح على المباني الواقعة بالمناطق المتاخمة للآثار وفق ضوابط محددة.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تشمل أيضا الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي في بعض الحالات، دون اشتراط أن يكون مهندسا استشاريا، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
وقال أن الحكومة وافقت كذلك على استكمال أعمال الأدوار المخالفة، مع الإعفاء من تشطيب الواجهات في بعض الحالات، ضمن حزمة من التيسيرات الجديدة.
وأوضح الفيومي أن وزارة التنمية المحلية نجحت في إنجاز 87% من طلبات التصالح المقدمة، بإجمالي مليون و751 ألف طلب من أصل أكثر من مليوني طلب.
وأكد أن الوزيرة أكدت وجود نحو مليوني حالة تصالح في مخالفات البناء منذ مايو 2025، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية مرتبطة بالجهات المعنية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات المقترحة تتضمن منح الجهة الإدارية مدة شهر للرد على طلب التصالح، وفي حال عدم الرد خلال هذه الفترة يعتبر الطلب مقبولا بشكل تلقائي.
كما كشف الفيومي عن منح المواطنين الراغبين في التقسيط فترة سداد تصل إلى خمس سنوات بدون فوائد، بشرط عدم إلغاء طلب التصالح الخاص بهم.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عدد المخالفين الذين لم يتقدموا للتصالح حتى الآن يقترب من 3 ملايين شخص، معتبرا أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو حل أزمة مخالفات البناء.
