الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان.. 5 سنوات انتقالية وحالات للإخلاء الفوري
أقر مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم الخاص بالأماكن السكنية، في خطوة تستهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق توازن أكبر بين حقوق الطرفين، بعد سنوات طويلة من الجدل حول هذا الملف.
ونصت التعديلات على تطبيق فترة انتقالية تمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، تستمر خلالها العلاقة الإيجارية حسب الضوابط الجديدة، قبل أن تؤول الوحدة السكنية إلى مالكها بعد انتهاء المدة المحددة.
كما شملت التعديلات آلية لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس، بهدف منح الأطراف فرصة لتوفيق أوضاعهم بصورة متوازنة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية.
وحدد القانون عددا من الحالات التي تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها ثبوت غلق الوحدة السكنية وعدم استخدامها لأكثر من ثلاث سنوات متصلة، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن داخل المحافظة نفسها، إضافة إلى تغيير النشاط المخصص للوحدة من سكني إلى تجاري أو أي نشاط آخر دون موافقة المالك.
وتضمنت التعديلات إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، تتولى الدولة من خلاله تقديم المساندة للفئات الأكثر احتياجا، سواء عبر توفير وحدات بديلة بشروط ميسرة أو المساهمة في تحمل جزء من الأعباء الإيجارية، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود معالجة ملف الإيجار القديم ووضع إطار قانوني أكثر وضوحا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على الحقوق القانونية للطرفين.
