وزيرة الاستثمار لـ”نواب البرلمان”: حجم الاستثمارات الأجنبية شهدت نقلة نوعية عام 2016/2017
كتب- صالح شلبى
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت نقلة نوعية وارتفاعا ملحوظا السنة المالية الماضية (2016-2017) بنسبة زيادة بلغت 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة عليها، فيما تجاوزت نسبة هذه الاستثمارات الثلاثين في المائة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بالفترة ذاتها العام المالي المنقضي.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو غلاب اليوم الثلاثاء مشروع قانون مقدم بشأن تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت نصر أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعود السبب فيه إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها الفترة الماضية، والتي شملت تشريعات، مثل: قانون الاستثمار الذي صدر أواخر العام المالي المنقضي، ووجود ضمانات وحوافز للمستثمرين بشكل واضح، فضلا عن وجود خريطة استثمارية ولجان لفض المنازعات.
وتابعت نصر أن المستثمرين مهتمون بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشيرة إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت لقاء مع ممثلي 30 بنك استثمار والذين أبدوا حرصا على ضخ استثمارات في هذه المنطقة.
ولفتت نصر إلى مشروع القانون المنظور حاليا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية (تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس) سيساعد جدا في دعم مسألة ضخ استثمارات أكبر في هذه المنطقة العالمية، والمحافظات المجاورة لها.
وأكدت نصر على أهمية الترويج للاستثمار بشكل أكبر والتعريف بالضمانات المقدمة للمستثمر والخريطة الاستثمارية والخدمات ذات الصلة، لافتة إلى أن هناك قطاعا في الهيئة العامة للاستثمار مختص بمسألة الترويج والتسويق، وأن القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء كلف مؤخرا نائب رئيس الهيئة بعملية الترويج.
وحول ما أثير بشأن ماهية المناطق الأكثر احتياجا في قانون الاستثمار والتي تستفيد من المزايا والضمانات المخصصة للفئة (أ) في القانون، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إنه عند صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، تم عمل تقييم سريع لتحديد ما هي المناطق الأكثر احتياجا، وتبين أنها ليست بالضرورة تلك المناطق التي تعاني من الفقر أو نسب بطالة مرتفعة، ولكنها تلك التي تحتاج إلى تنمية واستثمارات بشكل كبير.
وأضافت نصر أنه بناء على تحليلات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تم إدراج المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ضمن المناطق الأكثر احتياجا، وأن الخطاب الوارد إلى وزارة الاستثمار من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بناء على المؤشرات الاقتصادية وضعت هذه المنطقة في الفئة (أ) للمناطق الأكثر احتياجا.
